لعبت الضغوط والتطمينات الأميركية، الدور الأهم في دفعنا الى التفاوض غير المباشر، مع طرف ليست لديه النية ولا الرغبة ولا القناعة، في احراز أي تقدم على صعيد التسوية. وكان الأوروبيون مؤيدين للضغوط ومارسوا بعضها، على الأقل من خلال التلويح بورقة المساعدات. وعلى الجانب الإسرائيلي لم يجد نتنياهو حرجاً في صياغة الشرط التعجيزي، الذي لا يجُدي قبله أي كلام حول مسألة أخرى: أن نعترف بـ "يهودية الدولة". ففي صياغته لهذا الشرط الذي لا شيء يشبهه في مرجعيات العملية السلمية؛ كان نتنياهو يعرف أن الإجابة الفلسطينية بالقبول، معناها ملء المشهد كله، بمصطلح "يهودية الدولة" بحيث لا يبقى فيه متسع للدولة الوطنية الفلسطينية، ولا لمنظومة محددات لتعيين الحقوق المترتبة للفلسطينيين من الديانتين الاسلامية والمسيحية، الذين يتواجدون على أرض فلسطين التاريخية، وتجمعهم قومية واحدة، ويربط بينهم وجدان وطني واحد!.
المحتلون يعرفون أن قبولهم لهذا الشرط، يدخل على خط التاريخ والمستقبل، على النحو الذي يدمر الوعي الوطني الفلسطيني ويشطب الحقوق بأثر رجعي ويُدخلنا في ظلام فكري يضاف الى ظلام الاحتلال. فلا يمكن قبول هذا الشرط، ولا يملك فلسطيني أن يقبله، على الرغم من أن الأفق، يخلو من أي ظهير دولي أو عربي مؤثر، لأسباب موضوعية تتعلق بأوضاع العالم العربي وأخرى تتعلق بطبائع السياسة الدولية التي لا يعوَّل فيها على الأوروبيين مهما أظهروا من اختلافات هامشية مع السياسة الاميركية. فالأوروبيون في النهاية، يتبعون الموقف الأميركي. لذا، إن أصرت أميركا على نيل اعترافنا بتلبية طلب نتنياهو المخالف أصلاً لشروط قيام الدول ولمنطوق دساتيرها؛ فلن يتبقى لدينا سوى "الشر" الذي ليس منه بُد، وهو قلب الطاولة والتماس قوة الموقف من خلال ضعف الحال. وقديماً قيل إن قوة هذا البلد أو ذاك في ضعفه!
هناك من جانبنا، من يرى أن التمسك بهذا الموقف، قد يكون مقامرة، وقد يؤدي الى خنق السلطة لكي تضطر الى حل نفسها. غير أن المقامرة الحقيقية، هي تلبية الشرط الإسرائيلي المنحوت نحتاً من خارج صيغ ومحددات العملية السلمية. ثم إن موضع القوة في موقفنا الرافض لتلبية الشرط؛ هو أن كابوس الاحتلال الفريد في هذا الزمن وفي هذا العالم، هو عودة الموقف الى عناصره الأولى: قوة احتلال عنصري غاشم، هو آخر الاحتلالات العسكرية لبلدان الآخرين في العالم وفي هذا العصر، وشعب يرزح تحت نير هذا الاحتلال ويكابد مشقته ويجد نفسه مضطراً للمقاومة بكل الأشكال المتاحة!
لا شيء يمكن أن يخشاه الفلسطيني من إعلانها قوية ومدوية: لا للاعتراف بـ "يهودية الدولة" ولن نطعن تاريخ شعبنا ولا قلب قضيته، ولن نغدر بمن صمدوا على أرض الآباء والأجداد، وتحقق لهم بصبرهم وايمانهم ومثابرتهم، في الأراضي المحتلة عام 1948 حضور وطني وقومي نابض بالانتماء لهذه الأرض ولهذه القضية.
فالسلطة، نواة الكيانية الفلسطينية وتوطئة الدولة، مثلما هي حق مكتسب من خلال الكفاح الوطني، هي عنصر التوازن الذي سيختل في حال اندثارها، إذ ستُترك المنطقة والوطن، في حال احتقان يزيد من الاحتقانات وعناصر التوتر وإدامة الصراع، الكامنة في الإقليم. وفي حال اختيار المحتلين لإدامة الصراع، فإن الاعتراف بدولة لقوة الغزو التي حملها الاستعمار ورعاها في بلادنا، حتى من غير الاعتراف بكونها يهودية؛ سيكون صعباً ومطعوناً في منطقيته وجدواه. فطالما أن الأمر الذي كان يبرر الاعتراف بإسرائيل، هو أن يتحقق للفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 استقلالهم وأن ينال الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 48 حقوقهم، وأن يحظى بالحقوق نفسها الفلسطينيون الذين هُجّروا من وطنهم تحت تهديد السلاح؛ فلا اعتراف لنتنياهو أو غيره بأي حق في تلوين الدولة باسم ديانته، لكي يصبح اتباع الأديان الأخرى اتباعاً طارئين وخدماً لا حقوق لهم!
لا شيء يخشاه صاحب القرار الفلسطيني، حين يرفض مسايرة التدليس الصهيوني والتواطؤ الأميركي معه. نحن موجودون على أرض وطننا، واللاجئون خارجه لا ينسون وطنهم ولا ينسون حقوقهم، والتاريخ لن يسير وفق هوى حاكم عنصري في إسرائيل. فلا اعتراف بأن دولتهم يهودية، لأن نحو 22% من سكانها من غير اليهود المستجلبين، وما يقع من السماء تتلقفه الأرض!