الأغا يطالب 'الاونروا' توسيع قاعدة المانحين لحل أزمتها المالية
غزة 22-5-2013
طالب رئيس دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، بالعمل على توسيع قاعدة المانحين لحل العجز المالي التي تعاني منه ميزانياتها الاعتيادية.
وأشار خلال لقائه مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة روبرت تيرنر، ونائبه كريس نوردال، اليوم الأربعاء، الى أن القيادة ومنظمة التحرير بالتعاون مع الدول العربية المضيفة تعمل على دعم الاونروا، من خلال حث الدول العربية ومطالبتها بضرورة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأونروا، تطبيقاً لقرار الجامعة العربية بدفع ما قيمته 7.8% من الموازنة العامة للأونروا.
وبحث الأغا خلال اللقاء الذي عقد في مقر مكتب عمليات الأونروا بمدينة غزة المشاكل التي يعاني منها اللاجئون في مخيمات القطاع، ودور الأونروا في إيجاد حل لها بالتعاون والتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية.
كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه النازحون من المخيمات السورية إلى غزة، وتعزيز العمل المشترك مع الأونروا لحل مشاكلهم وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم.
وأشار الأغا الى أن ما يدور في المنطقة من سياسات تمس قضية اللاجئين والأونروا تشكل مبعث تخوف وقلق لدى اللاجئين من إمكانية إنهاء عمل الأونروا، موضحاً أن التقليصات التي تلجأ إليها الأونروا نتيجة العجز المالي التي تعاني منه تنعكس سلبياً على الثقة ما بين اللاجئ والأونروا وتزيد من شكوكه وتخوفاته.
وأكد الأغا على أهمية وضرورة استمرار اللقاءات الدورية ما بين اللجان الشعبية وإدارة الأونروا، والذي من شأنه تعزيز الثقة ما بين الأونروا واللجان وبالتالي ما بين الأونروا واللاجئ الفلسطيني .
من جهته، أشار تيرنز إلى أن الأونروا تعاني من أزمة مالية حقيقية في برامجها الاعتيادية والتي تمول من المانحين حيث يصل العجز في الموازنة إلى ما يقارب 72 مليون دولار .
وأوضح أن عدد المستفيدين من المساعدات التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة 827.000 لاجئ وهناك ازدياد مستمر سنوياً في أعداد اللاجئين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة في القطاع والزيادة السنوية في أعداد التلاميذ بالمدارس ومشاكل الإسكان وغيرها من المعوقات التي تواجه الأونروا.
وأكد تيرنز حرص الأونروا على تعزيز التنسيق بين الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، بما يصب في خدمة اللاجئين الفلسطينيين وتأمين الحياة الكريمة لهم، واستمرارها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 .
من جهتهم، أكد ممثلو اللجان الشعبية في مخيما قطاع غزة، رفضهم لإغلاق مؤسسات الأونروا من أي جهة كانت، وأن اللجان ضد الاعتداء على أي من موظفي الأونروا مهما كانت صفته وموقعه، وضد عملية تشويه سمعة أي من عاملي الأونروا، منوهين في الوقت ذاته إلى التأثير السلبي على خدمات اللاجئين نتيجة إغلاق مراكز الأونروا.