"التنفيذية" تؤكد عدم إمكانية تنفيذ الالتزامات إن استمرت سلطة الاحتلال بالتنكر لالتزاماتها

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب علينا من التزامات إن استمرت سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالتنكر لالتزاماتها.

جاء ذلك خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت منه لعرض حول آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عباس، والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، التي كان آخرها إعدام الشاب عبد الرحيم الشريف في مدينة الخليل.

وأكدت "التنفيذية" دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءا من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م. ت.ف، وإجراء الانتخابات العامة.

ودعت المواطنين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص، ومحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام، إلى التوقف عن استخدام الطرق الفرعية والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيس لكسر قيود الحركة التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيس عبر ما يسمى حاجز حوارة.

وفيما يلي بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، حيث استمعت منه لعرض آخر التطورات السياسية، وبما يشمل مشاركته في القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي في جاكارتا، ولقاءاته مع القادة، والمسؤولين الدوليين بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي جون بايدن، مثمنة الجهود الكبيرة التي يبذلها الرئيس عباس، والهادفة إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية.

تابعت اللجنة التنفيذية خطوات وآليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الخاصة بتحديد العلاقات مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)، مؤكدة عدم إمكانية الاستمرار في تنفيذ ما ترتب علينا من التزامات إن استمرت سلطة الاحتلال (إسرائيل) بالتنكر لالتزاماتها.

كما استمعت اللجنة التنفيذية إلى تقرير مفصل عن اللقاءات التي تمت مؤخراً في العاصمة القطرية الدوحة، وأكدت دعمها التام لإزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بصورة حقيقة بدءا من تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج م. ت.ف، وإجراء الانتخابات العامة .

وأدانت اللجنة التنفيذية التصعيد الخطير لسلطة الاحتلال (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، وبما يشمل الإعدامات الميدانية، والتي كان آخرها إعدام الشاب عبد الرحيم الشريف في مدينة الخليل، وتكثيف النشاطات الاستيطانية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة وما حولها، ومصادرة الأراضي بما فيها مصادرة (2342 دونما) على المدخل الجنوبي لمدينة أريحا وقرية قريوت جنوب شرق نابلس، وهدم البيوت، والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وإساءة معاملة أسرانا الأبطال، واحتجاز جثامين الشهداء من أبناء عاصمتنا القدس، وسياسة التهجير والتطهير العرقي.

وأكدت اللجنة التنفيذية أن الاستيطان بجميع أشكاله جريمة وأنها تتابع قرارها بالتوجه إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع الأشقاء العرب لمطالبته بتحمل مسؤولياته بإدانة نشاطات إسرائيل الاستعمارية الاستيطانية في جميع أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس، ودعوة سلطة الاحتلال (إسرائيل) إلى وقفها، وجبر الضرر الذي لحق بأبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته نتيجة للنشاطات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية بتحية الاعتزاز والفخر للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني بهبته الجماهيرية الشجاعة وممارسة حق الدفاع عن النفس أمام جرائم الحرب التي ترتكبها سلطة الاحتلال (إسرائيل)، إضافة إلى الجرائم التي يرتكبها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي هذا المجال، تدعو اللجنة التنفيذية المواطنين الفلسطينيين في مدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص ومحافظات شمال الضفة الغربية بشكل عام الى التوقف عن استخدام الطرق الفرعية والتوجه بمركباتهم إلى الطريق الرئيسي لكسر قيود الحركة التي تحاول قوات الاحتلال فرضها على المواطنين ومنعهم من استخدام الطريق الرئيسي عبر ما يسمى حاجز حوارة وتطلب من وزارة الخارجية الطلب من البعثات الدبلوماسية الوقوف على التصرفات السادية للجيش الاحتلال، ومن وزارة الإعلام حشد وسائل الإعلام لتعرية هذه التصرفات السادية التي يمارسها جيش الاحتلال على الحواجز العسكرية كعقوبات جماعية غير مبررة ضد المواطنين الفلسطينيين.

وناقشت اللجنة التنفيذية آخر المستجدات المتعلقة بالأفكار الفرنسية والهادفة لإطلاق عملية سلام جادة، وذات مصداقية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للصراع العربي الإسرائيلي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وبعاصمتها القدس، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى، استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة، وذلك من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام تحت إشراف الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها ذات الصلة وتوفير حماية دولية لشعبنا تحت الاحتلال تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن (605) لعام 1987، و(672) و(673) لعام 1990 و(904) لعام 1994، والتي دعت إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ونزع سلاح المستوطنين، على أن يتم مواصلة العمل مع فرنسا، والمجتمع الدولي من خلال اللجنة العربية التي انبثقت عن قمة شرم الشيخ عام 2015 برئاسة جمهورية مصر العربية، إضافة إلى تشكيل آلية تتضمن إنشاء مجموعة دعم دولية لهذا الغرض.

وثمنت اللجنة التنفيذية القرارات التي صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف والخاصة بالقضية الفلسطينية التي شملت التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإدانة النشاطات الاستعمارية الإسرائيلية كافة على اعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والشرعية الدولية، وإلى وضع قائمة (سوداء) بأسماء الشركات والمؤسسات الاستعمارية الإسرائيلية غير الشرعية.

 وقدرت اللجنة التنفيذية عاليا الجهود التي تبذلها العديد من المنظمات الدولية في حركة المقاطعة الـ B.D.S، وخصوصا مقاطعة شاملة للمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية.

وتوجهت اللجنة التنفيذية، بالتحية والتقدير للمعلمين ولكل من ساهم في إيجاد حل لإضراب المعلمين وبما يضمن حقوقهم كافة عملاً بالاتفاق الذي تم بين الحكومة الفلسطينية واتحاد المعلمين وفقا للإمكانات المتاحة والذي باركه، وأعلنه السيد الرئيس محمود عباس.

وتوقفت اللجنة التنفيذية أمام الأوضاع المتفجرة في مخيم عين الحلوة ومحاولة البعض زج مخيمات شعبنا الفلسطيني في لبنان بأتون الأزمة الداخلية اللبنانية.

وأكدت اللجنة التنفيذية تمسكها بوحدة لبنان، وحرصها على أمنه واستقراره، والاستمرار ببذل الجهود مع الحكومة اللبنانية لضمان الأمن والأمان لشعبنا ومخيماتنا.

ورحبت اللجنة التنفيذية بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية – روسية في سوريا، داعية جميع الأطراف إلى احترام هذا الاتفاق واعتباره مدخلاً لتسوية سياسية في سورية تحفظ وحدة سوريا الشقيقة، وأمنه وسلامة أراضيه، وبما يلبي طموحات وحقوق الشعب السوري الشقيق على طريق التحولات الديمقراطية.

كما أعربت عن تقديرها لمساعي المملكة العربية السعودية لإيجاد حل سياسي في اليمن وإنهاء الجرح اليمني النازف وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وتمنت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية لحكومة الوفاق الوطني الليبي النجاح في مهامها، لفرض الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية وبما يمكن ليبيا الشقيقة من استعادة دورها المطلوب على الساحة العربية.