تحاول الاجهزة الامنية الاسرائيلية والتي تعتبر الادارة المدنية احدى اذرعها اعادة تفعيل ذاتها, وجذب المواطن الفلسطيني لاسيما طبقة العمال للوقوف على نوافذها ودق ابوابها من جديد, بهدف توجيه ضربة للسلطة الوطنية والارتباط الفلسطيني بالذات الذي تعمل طواقمه على خدمة المواطنين والضغط على الاحتلال لتلبية احتياجاتهم, من خلال الحصول على تصاريح عمل لطبقة العمال وتصاريح واذونات لنقل المرضى للمشافي الفلسطينية في القدس والاسرائيلية داخل الخط الاخضر, الى جانب التنسيق للحالات الطارئة والانسانية, وبمعنى آخر تشكل حلقة وصل تعفي عبرها المواطن الفلسطيني من الانتظار على شباك الاحتلال والتعرض للاذلال المباشر من الجنود ورجال الامن الاسرائيليين.
اسرائيل باعادة احيائها للادارة المدنية التي اقامتها في نهاية السبعينيات من القرن الماضي, وفي محاولة لاسقاط هيبة السلطة الوطنية وسحب البساط من تحتها وتفريغها بشكل مقصود وعبثي لا يخفى على احد, اخذت في الآونة الاخيرة تعلن بشكل اعلامي عن سلسلة من التسهيلات التي تنفذ منها على ارض الواقع الشيء البسيط, وكأنها تريد ان تقول للمواطنين تعالوا وراجعوا الادارة المدنية وستحصلون على طلباتكم دون ذهابكم للارتباط الفلسطيني وبلا عناء !؟.
المتتبع للاعلانات الاسرائيلية عبر ارتباطها العسكري او ما تسمى الادارة المدنية, تأخذه الدهشة ويكشف بسهولة الاهداف الاسرائيلية من وراء ما تطلق عليه "تسهيلات", حتى ان المواطنين راحوا يتساءلون : هدف الاحتلال مكشوف وواضح وهو توجيه ضربة اخرى للسلطة الوطنية التي تواصل دولة الاحتلال احتجاز اموالها « اموال الضرائب «, وفي ذات الوقت تعلن عن تسهيلات للعمال عبر زيادة اعداد التصاريح لهم, ومن خلال السماح لمن تزيد اعمارهم عن 55 سنة من الرجال و50 سنة من النساء, بالدخول الى الخط الاخضر دون الحاجة للتزود بتصاريح اسرائيلية, فكيف يمكن للمواطنين ان يصدقوا ادعاءات منسق حكومة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية التي زعم فيها ان الهدف من وراء هذه الاجراءات هو التسهيل على المواطنين الفلسطينيين؟ وهو لا يريد غير ان يجعل منهم هواة سياحة وعمال مياومة!!
اسرائيل وهي تتخلى وتدمر كل بنود الاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير, علما ان الفترة الزمنية لهذه الاتفاقيات انتهت وكان من المفترض ان يتم الاعتراف باقامة الدولة الفلسطينية من جانب اسرائيل منذ فترة طويلة, لكن اسرائيل وبدلا من ذلك تحاول ان تؤكد ان السلطة الوطنية لم تعد قائمة على ارض الواقع, لذلك فهي تعمل بكل ما لديها من وسائل وآليات واجراءات ضد السلطة الوطنية ورموزها ووزاراتها ومؤسساتها.
الامر المستغرب هنا مع ان احدا من الفلسطينيين ليس ضد رفع الحواجز العسكرية نهائيا من الضفة, كما لا يمانع احد من نيله حرية الحركة والتنقل بلا تصاريح من الاحتلال ولا اذونات ولا تنسيق, فكيف لاجهزة الاحتلال ان تعلن عن تسهيلات للمواطنين وكأن قلبها عليهم وفي ذات الوقت تمارس ضدهم الاعتداءات والاقتحامات والاعتقالات ومصادرة اراضيهم وهدم وتدمير منشآتهم.
ان ما تقوم به سلطات الاحتلال سواء عبر "ادارتها المدنية", بهدف الاساءة للسلطة الوطنية وليس كما ادعى منسق الاحتلال في الضفة "التسهيل على المواطنين الفلسطينيين" ليس له الا تفسير واحد, لاسيما وان هذه الاعلانات تأتي في وقت تنشغل به الحكومة الاسرائيلية واحزاب الساحة السياسية بالانتخابات, وهو شق الصف واحداث شرخ وطني واجتماعي من ناحية, والعبث بكينونة اجهزة السلطة الوطنية وتقليل ثقة المواطن بها وتدمير هيبتها من جهة ثانية.