وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة وبفتح غير مشروط للمعابر

بروكسل 22-7-2014

- أعرب مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن قلق الاتحاد من تصعيد العنف في غزة، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية على أساس وقف إطلاق النار 2012.

ورحب الاتحاد في البيان الذي صدر عقب اختتام وزراء خارجية الاتحاد اجتماعهم، اليوم الثلاثاء، في بروكسل، بالجهود التي يبذلها الشركاء الإقليميون خاصة مصر، ويعيد تأكيد استعداده لتقديم الدعم الضروري لهذا الهدف.

وأدان الاتحاد الأوروبي سقوط مئات المدنين ضحايا بينهم أطفال ونساء، وجاء بالبيان: 'بينما يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الاعتداءات، يشدد الاتحاد على أن تكون العملية العسكرية متكافئة وفقا للقانون الدولي الإنساني'. وأكد الحاجة الملحة لحماية المدنين في كل الأوقات وعدم المساس بهم. وبخصوص العملية العسكرية في الشجاعية، عبر الاتحاد عن قلقه العميق من التدهور السريع بالوضع الإنساني هناك، داعيا جميع الأطراف الالتزام بتعهداتهم والسماح بالدخول السريع للمساعدة الإنسانية وتوزيع المساعدات.

ودعا الاتحاد الأوروبي كل الأطراف إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الراهن في قطاع غزة من تصعيد للأعمال العدائية.

وشدد على ضرورة معالجة الوضع الإنساني والاقتصادي في غزة، وفتح غير مشروط للمعابر من أجل تدفق الدعم الإنساني والبضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1860 لعام 2009.

وأعلن الاتحاد عن استعداده لإعادة تنسيق مهمة المراقبة الأوروبية لمعبر رفح، للمساهمة بحل شامل ودائم ليلبي الحاجات الأمنية الشرعية والاقتصادية والإنسانية للإسرائيليين والفلسطينيين.

وأدان الاتحاد الأوروبي القتل الوحشي للفتية من الجانبين، مؤكدا أن منفذي هذه الأعمال البربرية يجب أن يحاكموا.

وأثنى الاتحاد على القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لإدانتهم خطف الفتية المخطوفين، وعبر عن أسفه لكل التصريحات اللا مسؤولة التي صدرت عن الجانبين، وقال الاتحاد الأوروبي: إنه يعتقد أن الأحداث المأساوية للأسابيع الماضية تعزز الحاجة بأن يعمل الجانبان سوية لمحاربة كل أشكال الإرهاب والعنف والتحريض.

وأوضح البيان أن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تعرض الاتحاد الأوروبي للخطر وكذلك جيرانه، ودعا للسلام الذي دعت إليه الأمم المتحدة وألا تذهب هذه الجهود سدى.

وأشار الاتحاد إلى أن الحصار الإقليمي والأزمة الحالية يجعل من موضوع حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضروري أكثر من أي مرة، حاثا الأطراف إلى استئناف مفاوضات بهدف تحقيق اتفاق سلام والسبيل الوحيد لحل الصراع هو من خلال اتفاق ينهي الاحتلال الذي بدأ في فلسطين وينهي كل المطالب  التي تلبي طموحات الطرفين.

وأكد الاتحاد دعوته للحل النهائي للصراع وأن يكون على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومؤتمر مدريد بما فيها الأرض من أجل السلام، وخارطة الطريق، وكذلك الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين، إضافة لمبادرة السلام العربية بوجود دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة متواصلة قابلة للحياة تعيشان جنبا إلى جنب بأمن وسلام واعتراف متبادل.

وأضاف الاتحاد في بيانه: إن الأطر التي تحدد المفاوضات تحتاج لعناصر أساسية لنجاح العملية السلمية، والاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز موقفه في هذا الإطار على أساس قرارات مجلس الاتحاد الصادر في تشرين الأول 2009 و2010 وقرار مجلس الأمن الصادر في 21 نيسان 2011، على أساس أن الاتحاد يرغب في العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين وفق هذه المبادرة لإعادة إطلاق المفاوضات من خلال: اتفاق على أساس حدود 67 وتبادل الأراضي يتفق عليها الطريفين، والاتحاد سيعترف بهذه التغيرات بما فيها القدس إذا اتفق الطرفان على ذلك، والترتيبات الأمنية التي تتضمن احترام سيادة الفلسطينيين وتبين الاحترام، وبالنسبة للإسرائيليين حماية أمنهم ومنع تسلل الإرهاب والتعامل بشكل فعال مع المخاطر الأمنية بما في ذلك المخاطر الجديدة والحيوية في المنطقة، إضافة إلى حل عادل ومتفق عليه وواقعي لمسألة اللاجئين وتلبية طموحات الجانبين في القدس.

ورحب الاتحاد الأوروبي بتعين حكومة فلسطينية من شخصيات مستقلة، وتصريحات الرئيس محمود عباس بأن الحكومة الجديدة ملتزمة بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود الـ67 والاعتراف بحق إسرائيل الشرعي بالوجود والتمسك باللاعنف واحترام الاتفاقات السابقة.

وجاء في البيان: إن تعامل الاتحاد مع الحكومة الجديدة على أساس استمرار تمسكها بالأقوال والأفعال بهذه السياسات والالتزامات، يشدد على الحاجة لحكومة فلسطينية تكون مسؤولة عن الوضع في غزة وتنهي الانقسام.

ودعا الاتحاد الحكومة الفلسطينية للعمل باتجاه انتخابات ديمقراطية حقيقة لكل الفلسطينيين، مجدا نداءه للقيادة الفلسطينية إلى استخدام وضعها في الأمم المتحدة بشكل بناء وعدم اتخاذ خطوات تكون بعيدة عن الحل التفاوضي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن تطور العلاقة المستقبلية بين الاتحاد وكل من الشركاء الإسرائيليين والفلسطينيين يعبر عن التزامهما بالسلام النهائي على أساس حل الدولتين، وأن مواصلة دعم الاتحاد الأوروبي لبناء الدولة يتطلب أفقا لإقامة دولة فلسطين قابلة للحياة على أساس حكم القانون وحقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن الاتحاد سيفعل ما بوسعه لدعم الوصول لحل دائم للصراع، مبينا أنه عرض لكلى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، لصفقة تتضمن دعما سياسيا واقتصاديا وأمنيا وشراكة خاصة مميزة مع الاتحاد الأوروبي في حال الوصول لحل نهائي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه على قناعة بأن الدعم والشراكة لكل من دولة إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية بما يتضمن علاقة وثيقة معه سيقدم إطار استراتيجي لتقدمهما الثابت والآمن والمزدهر.