رام الله 11-12-2025
- أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين، رسائل متطابقة إلى جميع المؤسسات والجهات الدولية بشأن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير عبد الرحمن سفيان السباتين (21 عاما) من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، والتي أدّت إلى استشهاده في مستشفى إسرائيلي.

السباتين اعتقل بتاريخ 24 حزيران/يونيو من العام الجاري وحتى فترة قريبة من تاريخ استشهاده لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية خطيرة، الأمر الذي يؤكد أن استشهاده ناجم عن ممارسات الاحتلال بحقّه أثناء الاعتقال والاحتجاز.

ورأت الخارجية أن استشهاد السباتين يمثّل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين، وعلى رأسها سياسة الإهمال الطبي المتعمد والتقصير في تقديم الرعاية الصحية، إضافة إلى الظروف القاسية واللاانسانية التي يعيش فيها الأسرى داخل السجون وما يرافق ذلك من سوء المعاملة والحرمان من الحقوق الأساسية، والتعذيب.

وأكدت أن هذه الممارسات تصاعدت بصورة خطيرة منذ بدء حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، حيث باتت سياسة استهداف الأسرى أحد أوجه العدوان المستمر، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ بداية الحرب إلى أكثر من مئة شهيد، في سابقة خطيرة تعكس حجم الانتهاكات وغياب أي رقابة أو محاسبة لسلطات الاحتلال. مشددة على أن استشهاد السباتين يأتي في سياق تنفيذ حكومة الاحتلال لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين قبل اقراراه حتى، وهو ما يشكّل تصعيداً غير مسبوق وتهديداً مباشراً لحياة آلاف الأسرى الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأسرى وحقوقهم.

وشددت الخارجية على أن هذه الانتهاكات تأتي بالتزامن أيضا مع ما تتعرض له القيادات الوطنية وكافة الأسرى الفلسطينيين وعلى رأسهم الأسير القائد مروان البرغوثي، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال فرض إجراءات قمعية صارمة بحقه، شملت العزل المتكرر، والاعتداء الجسدي، والتهديد، والحرمان من الزيارات، ومنعه من الحصول على الاحتياجات الأساسية.

وأكدت الخارجية أن ما يتعرض له البرغوثي يمثّل نموذجا لسياسة التضييق والعقاب الجماعي الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق القيادات الوطنية وكافة الأسرى الفلسطينيين، في محاولة لكسر إرادتهم، وفي انتهاك واضح للمواثيق الدولية والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

وجددت الخارجية التأكيد على الضرورة الملحّة لقيام المجتمع الدولي بتحرّك عاجل وفعّال لوضع حد لهذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على توفير حماية دولية حقيقية للأسرى الفلسطينيين، وتدعو للإفراج عنهم.

ودعت جميع الأطراف الدولية والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى ممارسة أقصى الضغوط الدبلوماسية والسياسية على حكومة الاحتلال المتطرفة لوقف ممارساتها اللاإنسانية، وإلزامها بالمعايير الدولية، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين.