منصور: شعبنا يناشد مجلس الأمن تحقيق العدالة لفلسطين
نيويورك 24-10-2011
قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن شعبنا ومعه شعوب المنطقة والمجتمع الدولي بأسره تقريبا، 'يناشدون مجلس الأمن في هذه اللحظة أن يعمل لتحقيق العدالة لفلسطين، ويضطلع بدوره تجاه تحقيق الحل العادل والشامل والدائم الذي من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل، وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط حقيقة واقعة'.
وأضاف منصور، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، أن المجلس يعقد جلسته في لحظة تاريخية، حيث ينظر مجلس الأمن في الطلب المقدم من دولة فلسطين للعضوية في الأمم المتحدة.
وتابع 'أن هذه اللحظة التي طال انتظارها في التاريخ المأساوي لشعبنا وفي هذا الصراع الذي طال أمده، تتطلب أقصى درجات المسؤولية من قبل أعضاء المجلس للاضطلاع بواجباتهم بموجب الميثاق، والتزاماتهم تجاه قضية فلسطين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة'.
وبين أن 130 دولة اعترفت حتى الآن بدولة فلسطين، اتخذت موقفا مبدئيا في دعم حق شعبنا في تقرير المصير وفقا لقرارات الأمم المتحدة.
وأعرب عن تقدير فلسطين للبنان لرئاسته القديرة لمجلس الأمن في شهر أيلول الماضي، وتعامله المسؤول مع طلب فلسطين للعضوية في الأمم المتحدة، الذي أحيل إلى المجلس في 23 أيلول من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وقال منصور 'إنه على مدى العامين الماضيين شهدنا تقدما كبيرا في بناء وتعزيز المؤسسات الوطنية الفلسطينية من خلال تنفيذ السلطة الوطنية خطة العامين لتجهيز مؤسساتنا والبنية التحتية لاستقلال دولتنا'، مضيفا أنه 'رغم العديد من العقبات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، تم إنجاز هذا المشروع بنجاح، وأكدت الهيئات الدولية أننا قادرون على حكم أنفسنا مع وجود مؤسسات الدولة القابلة للحياة والفاعلة'.
وأشار إلى 'الفشل المتكرر والمؤسف لعملية السلام لما يقرب من عقدين من الزمن، بسبب تعنت إسرائيل وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ورفضها الالتزام بالمبادئ والمحددات الأساسية الضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم'.
وبين منصور أن 'كل هذه المسائل الديناميكية أدت بنا إلى هذه اللحظة، لحظة نكون فيها أكثر إصرارا على إعلاء شأن القانون الدولي والقرارات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، وعلى أن هذا الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، لأنه أمر غير مقبول وغير منطقي وغير عادل، لذلك جاء الرئيس محمود عباس إلى الأمم المتحدة في 23 أيلول الماضي، وقدم طلب دولة فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وألقى بيانه التاريخي في الجمعية العامة في ذلك اليوم'.
وأكد أنه 'حان الوقت لمجلس الأمن لأن يتحمل مسؤولياته، ويوافق على طلبنا بإيجابية وتحويله إلى الجمعية العامة لانضمام فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة'، مشددا على عدم وجود تناقض بين إمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين وبين نظر مجلس الأمن بمسؤولية في طلب فلسطين.
وقال إن 'الجهود الفلسطينية، بما في ذلك خطاب السيد الرئيس أمام الجمعية العامة وتقديم طلبنا للعضوية، ساهمت في الزخم المتنامي في الفترة الأخيرة الذي شدد على الضرورة الملحة لوضع حد للاحتلال الذي بدأ عام 1967، ولتمكين شعبنا من العيش بحرية وكرامة، وليسود عهد جديد من السلام والأمن في منطقتنا'.
وأضاف أن 'موقف القيادة الفلسطينية أن تبدأ المفاوضات على أساس حدود الرابع من حزيران 1967، وأن تفي إسرائيل بالتزاماتها القانونية، بما في ذلك وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية بموجب خارطة الطريق'.
وأشار منصور إلى تكثيف إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وسلب المزيد من الأراضي الفلسطينية لبناء وتوسيع المستوطنات وتشييد الجدار، وتدمير المزيد من منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتشريد المزيد من العائلات الفلسطينية، إضافة إلى السماح لأعمال الإرهاب من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وتطرق إلى تكثيف السلطة القائمة بالاحتلال المعاملة السيئة، والإساءة للآلاف من الأسرى المدنيين الفلسطينيين في السجون ومراكز الاعتقال، داعيا مجلس الأمن إلى التمسك بالتزاماته بموجب القانون الدولي إزاء حالة الأسرى.
وقال 'إن عملية تبادل الأسرى الأخيرة هي تطور مهم للغاية'، مرحبا بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين والتطلع إلى الإفراج عن الآلاف من الأسرى الآخرين في السجون الإسرائيلية.
وأشار إلى استمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة الذي ألحق معاناة كبيرة للسكان المدنيين الفلسطينيين، مضيفا أنه ينبغي على المجتمع الدولي بالإجماع مطالبة إسرائيل برفع الحصار كاملا، والسماح لحركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة بشكل مستمر ومنتظم لإعادة الإعمار.
وأكد السفير منصور أن 'القيادة الفلسطينية لا تزال ملتزمة بالسلام والتفاوض بجدية وبحسن نية حول جميع قضايا الوضع النهائي وهي: اللاجئين الفلسطينيين، والقدس، والمستوطنات، والحدود، والأمن، والمياه'، مشددا على ضرورة إجبار إسرائيل على الالتزام بالمفاوضات على أساس محددات واضحة التزمت بها القيادة الفلسطينية بالفعل.
وأكد 'أن حق شعبنا في تقرير المصير وفي الحرية والاستقلال، حق غير قابل للتصرف وليس قابلا للتفاوض، مؤكدا تصميم شعبنا على إعمال هذا الحق وجميع تطلعاته الوطنية المشروعة، وعلى وضع حد للظلم الذي يعاني منه، بما في ذلك الظلم الفادح الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين'.
وقال السفير منصور 'إننا مصممون على تحقيق السلام واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967، من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني والصراع العربي الإسرائيلي برمته'.
وحث منصور المجتمع الدولي على 'عدم ادخار أي جهد في هذا المفترق الحاسم لجعل هذا الأمر حقيقة واقعة، الأمر الذي يتطلب بوضوح اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولية وبواجباته وفقا لميثاق الأمم المتحدة'.
