عريقات: ما يجري في بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس جريمة حرب
القدس 14-3-2013
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن ما يجري في بلدة بيت صفافا وأنحاء مدينة القدس، يعد جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي، وإن من يخشى المحاكم الجنائية عليه أن يكف عن جرائمه بحق شعبنا.
ودعا عريقات خلال جولة ميدانية مع وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني، لأعضاء السلك الدبلوماسي في فلسطين، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي في علاقاته مع إسرائيل التي تخترق القواعد الدولية وعدم الاعتراف بالحالة غير القانونية الناتجة عن الانتهاكات الإسرائيلية.
وقال إن الممارسات الإسرائيلية في القدس ما هي إلا تطهير عرقي وخلق لنظام فصل عنصري، مشددا على ضرورة محاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة والخطيرة للقانون الدولي، ومنوها إلى ضرورة إنهاء ثقافة الحصانة التي تسمح لإسرائيل بالتصرف كدولة فوق القانون.
وأضاف أن الطريقة في كسر الجمود السياسي الحالي لا تكمن في مطالبة دولة فلسطين المحتلة بتقديم تنازلات إضافية، بل إنهاء الحصانة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي تتمتع بها إسرائيل وإجبارها على تنفيذ التزاماتها وفقا للاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.
وأوضح أن الحصانة التي منحها المجتمع الدولي لإسرائيل من خلال التوقيع على الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية سمح لها بانتهاك أكثر من 60 قرارا للأمم المتحدة، إضافة إلى المعاهدات الأساسية للقانون الدولي دون أية عواقب.
وأكد عريقات أن الفرصة ما زالت سانحة للأسرة الدولية بإلزام الحكومة الإسرائيلية بتعهداتها التي أقرتها الاتفاقات الثنائية والإقليمية والدولية وخارطة الطريق وأهمها وقف تام للاستيطان في المناطق الفلسطينية وإطلاق سراح المعتقلين وفتح المؤسسات المقدسية المغلقة وعلى رأسها بيت الشرق وإزالة جدار الفصل العنصري ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وقال: إن ذلك سيفتح الطريق أمام سلام حقيقي على أساس حل الدولتين وسيؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة مترابطة جغرافيا وديموغرافيا وقابلة للحياة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .
واستعرض الوزير الحسيني مراحل النشاطات الاستيطانية في مدينة القدس وحولها منذ بدء الاحتلال عام 1967 في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والذي تصاعدت وتيرته بعهد بنيامين نتنياهو حيث شرعت سلطات الاحتلال بإنشاء حلقات رئيسية للاستيطان أهمها ما أقيم لتجزئة البلدة القديمة والإحياء الفلسطينية المجاورة لها.
وأوضح أن هذه السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تهدف إلى تحويل العاصمة الفلسطينية المحتلة إلى مدينة يهودية خالصة عن طريق التطهير العرقي للفلسطينيين مسلمين ومسيحيين من وطنهم ودولتهم وبالنتيجة فان معاناة شعبنا ستستمر جراء سياسات الطرد الإسرائيلية التي تمس بحقوقهم الأساسية في الحرية والأمن الشخصي والممتلكات والمساواة أمام القانون والكرامة وغيرها .
وأوضح الحسيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومن أجل ربط ووصل 200 مستوطنة في الضفة الغربية يسكنها أكثر من نصف مليون مستوطن ببعضها البعض ، شرعت ببناء شبكة من الطرق الاستيطانية الالتفافية والسريعة أدت إلى الاستيلاء على مئات الدونمات وعزل وحرمان السكان من أراضيهم.
ولفت إلى أن بلدة بيت صفافا جنوب مدينة القدس كغيرها من القرى الفلسطينية تعد ضحية سياسة الاستيطان الإسرائيلية، حيث قامت سلطات الاحتلال ببناء العديد من المستوطنات على أراضيها واستولت على الكثير من الممتلكات لمواطنين صنفوا بغائبين، وذلك بموجب قانون عنصري يطلق عليه 'أملاك الغائبين'.
وأشار إلى أنه في إطار السعي لربط مستوطنتي 'جيلو بهارحوما ' أعلنت بلدية الاحتلال في القدس في السنوات الأخيرة عن مخططات جديدة لبناء مستوطنة 'جفعات هاماتوس' واقتطاع ما يزيد عن 250 دونما من أراضي أهالي بيت صفافا لشق الطريق الاستيطاني السريع رقم ' 4 ' بعرض 80 مترا مربعا والممتد بطول 1800 متر مربع.
وأوضح عضو لجنة القوى الوطنية في مدينة القدس محمد جاد الله الأهداف الإسرائيلية من وراء شق شارع رقم 4 والذي يعد جزءا لا يتجزأ من شبكة الطرق الاستيطانية التي تهدف إلى ربط مستوطنات 'جوش عتصيون وجيلو وهار حوما وجفعات هاماتوس' بالقدس الغربية بمعنى ربط مستوطنات جنوب القدس بمركز المدينة لتسهيل حركة المستوطنين عبر أراضي قرية بيت صفافا الأمر الذي سيؤدي إلى تقطيع أواصر التواصل الجغرافي بين الأحياء الداخلية في البلدة لصالح الشارع الاستيطاني.
وأضاف أن إقامة هذا الشارع سيترك تداعيات خطيرة على أهالي القرية فبالإضافة إلى الضجيج المتواصل والتلوث البيئي سيؤدي شق الشارع إلى فصل السكان عن مركز القرية وإعاقة حركة تنقلهم إلى مدارسهم وعياداتهم الصحية والمرافق الخدماتية الأخرى وسيحول البلدة إلى كانتونات أشبة بمعتقلات، إضافة الى منع السكان من التوسع الطبيعي.
