مجلس حقوق الإنسان يدعو إسرائيل إلى إخلاء كافة المستوطنات

جنيف 31-1-2013

 دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إسرائيل لإخلاء كافة المستوطنات في الأرض الفلسطينية وإخراج المستوطنين تدريجيا.

وجاء في تقرير نشره المركز اليوم الخميس في جنيف، ان 'وجود تلك المستوطنات يؤدي الى انتهاك عدد كبير من حقوق الفلسطينيين بطرق مختلفة'.

وأوضح التقرير أنه 'عملا بالمادة 49 من المعاهدة الرابعة لاتفاقية لجنيف، على 'إسرائيل' وقف أي نشاط سكاني في المستوطنات دون شروط مسبقة. كما عليها أن تبدأ على الفور عملية إخراج كل المستوطنين من الأراضي المحتلة'.

ومن المقرر أن يرفع المجلس تقريره هذا في 18 آذار المقبل، إلى الدول الـ47 الدائمة العضوية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف تقرير مجلس حقوق الإنسان أن 'المستوطنات أقيمت ويتم تطويرها حصريا لمصلحة اليهود الإسرائيليين. وهذه المستوطنات تعتمد للبقاء على نظام فصل تام بين المستوطنين الإسرائيليين والسكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية'.

وتابع أن 'نظام الفصل يحظى بتسهيلات ودعم عسكري بالإضافة إلى إجراءات أمنية صارمة على حساب الشعب الفلسطيني'.

وكان المجلس كلف 'مهمة دولية مستقلة لتحديد الوقائع'، ودراسة أثار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وتألفت المهمة من ثلاثة خبراء هم: الفرنسية كريستي شانيه والباكستانية اسما جهانجير والبوتسوانية يونيتي داو.

وتدعو المهمة 'كل الدول الأعضاء' في الأمم المتحدة إلى التحلي بمسؤوليتها إزاء القوات الدولية في علاقاتها مع أي دولة 'تنتهك المعايير الدولية' خصوصا 'عندما لا تعترف بوضع غير شرعي ناجم عن انتهاكات إسرائيلية'.

يذكر أن إسرائيل تقاطع منذ آذار 2012 اجتماعات مجلس حقوق الإنسان إثر تكليفه تلك المهمة. ولم تحضر الثلاثاء الماضي جلسة مناقشة وضع حقوق الإنسان على أراضيها، لتصبح بذلك الدولة الأولى التي تقاطع عملية التقييم الدورية للأمم المتحدة.

وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقدت اليوم الخميس التقرير ووصفته بأنه 'منحاز' ويعيق جهود السلام.

وقال المتحدث باسم الوزارة يغال بالمور في بيان 'للأسف فان مجلس حقوق الإنسان ميز نفسه بمنهجية أحادية الجانب ومنحازة ضد 'إسرائيل'.التقرير الأخير هو تذكير مؤسف آخر عن ذلك'.

 من جهتها، وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.حنان عشراوي استنتاجات وتوصيات التقرير بالواضح والجريء والشجاع.

وقالت عشراوي في تصريح صحفي، 'يشخّص هذا التقرير الممارسات الاسرائيلية غير القانونية بدون أية مواربة، ويقدم استخلاصات واستنتاجات، وما يتطلبه ذلك من خطوات عملية والزامية'.

وأضافت يضع التقرير كل أنواع الاستيطان الإسرائيلي باعتبارها (جرائم حرب) ويدرجها في سياق محكمة الجنايات الدولية لانتهاكها ميثاق روما، والبند 49 من اتفاقية جنيف، ما يضع إسرائيل تحت طائلة الملاحقة القضائية، كما ويطالب بالبدء بسحب المستوطنين فورا وبدون أي شروط.

وأوضحت عشراوي أنه من خلال رفض اسرائيل ومقاطعتها للمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان فإنها تضع نفسها خارج القانون وتعزل نفسها، وتنزع الشرعية بيدها عن ممارساتها الأحادية والمخالفة للأعراف الدولية وأولها الاحتلال.

وأشارت إلى أن التقرير توصل إلى استنتاج مفاده 'أن الهدف وراء عنف وإرهاب المستوطنين هو طرد الفلسطينيين من أرضهم، وإفساح المجال أمام توسيع الاستيطان، ما يجعلنا نستخلص أن هذا شكل صريح من أشكال التطهير العرقي'. مؤكدة على ضرورة التخلص في أية خطوات سياسية من لغة المواربة والمناورات، وأن تنطلق من هذا المفهوم وتتبناه باعتباره أساساً لأي حل قادم.