الاتحاد الأوروبي: الوقت مناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة نحو السلام

 أعرب عن استيائه ومعارضته الشديدة للمشروع الاستيطاني في E1

أكد ضرورة احترام إسرائيل للالتزامات المتعاقد عليها 

بروكسل 10-12-2012

قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن  الوقت مناسب لاتخاذ خطوات جريئة وملموسة نحو السلام، في ضوء التطورات الأخيرة واضعا  بالاعتبار استنتاجات المجلس السابقة.

وأضاف، في بيان له اليوم الاثنين، حول عملية السلام بالشرق الأوسط، أنه يجب على الطرفين (فلسطين وإسرائيل) الدخول في مفاوضات مباشرة وجوهرية دون شروط مسبقة، من أجل التوصل لحل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، منهين بذلك جميع المطالبات.

وأكد مجددا موقفه بأن المعايير الواضحة التي تحدد أساس المفاوضات هي العناصر الأساسية لتحقيق نتيجة ناجحة، ويجب على جميع الأطراف تجنب الأعمال التي تقوض الثقة وقدرة التوصل إلى حل الدولتين.

كما أكد الحاجة الملحة إلى بذل جهود لتحقيق السلام في عام 2013، وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب عن استعداده للعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين، بما في ذلك اللجنة الرباعية. مؤكدا أنه لن يكون هناك سلام دائم حتى يتم الوفاء بتطلعات الفلسطينيين في إقامة دولة، والتمتع بالسيادة، وتطلعات الإسرائيليين لدولة تتمتع بالأمن من خلال التفاوض على سلام شامل يستند إلى حل الدولتين.

وأشار الاتحاد الأوروبي، في بيانه، إلى أن مبادرة السلام العربية توفر الدعم الإقليمي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع أولئك الذين يبدون استعدادا للانضمام في السعي لهذا السلام والاستقرار والازدهار.

وأبدى استياء بالغا ومعارضة شديدة على الخطط الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك في القدس الشرقية، وخاصة خطط تطوير المنطقة E1.

وشدد على أن خطة E1، في حالة تنفيذها، ستقوض التفاوض بهدف الوصول إلى حل مشكلة تشكل خطرا على إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتشابكة جغرافيا والقدس كعاصمة مستقبلية للدولتين، بالإضافة إلى ما يترتب على هذه الخطة أيضا من نقل قسري للمدنيين.

وقال إنه سيراقب عن كثب الوضع والآثار الأوسع وسيتصرف على هذا النحو، في ضوء الهدف الأساسي المتمثل بتحقيق حل الدولتين، مؤكدا أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام.

وأكد مجددا أنه لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك فيما يتعلق بالقدس غير تلك التي اتفق عليها الطرفان، بالإشارة إلى معايير استئناف المفاوضات بين الطرفين، على النحو المبين في قرارات المجلس السابقة، بما في ذلك في ديسمبر 2009، وديسمبر 2010 ومايو 2011.

وأعرب عن التزامه بضمان كل الاتفاقات المبرمة بين دولة إسرائيل والاتحاد الأوروبي التي تشير بشكل لا لبس فيه وبشكل صريح عدم انطباق الاتفاقيات على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967، وهي مرتفعات الجولان، والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة تماشيا مع القانون الدولي.

وأكد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بالإشارة إلى استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الذي اعتمد في مايو 2012، التزامهم مجددا لضمان تنفيذ مستمر وكامل وفعال لتشريعات الاتحاد الأوروبي القائمة والترتيبات الثنائية التي تنطبق على منتجات المستوطنات.

ودعا إسرائيل إلى تجنب أي خطوة لتقويض الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن أي إجراء كهذا من قبل إسرائيل سيقوض آليات التعاون القائمة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبالتالي يؤثر سلبا على آفاق المفاوضات.

وقال: 'يجب أن تحترم إسرائيل الالتزامات المتعاقد عليها، لا سيما في إطار بروتوكول باريس بشأن نقل كامل وفي وقت مناسب للإيرادات الضريبية والجمركية'.

وأضاف أنه 'في 29 نوفمبر، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار A/RES/67/19 بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، لهذا يدعو الاتحاد الأوروبي القيادة الفلسطينية إلى استخدام هذا الوضع الجديد بشكل بناء وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعمق انعدام الثقة بعيدا عن حل تفاوضي'.

ورحب الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإسرائيل الذي جاء بعد عدة أيام من العنف الشديد، مثنيا على جهود مصر وجميع الذين شاركوا في الوساطة بين الطرفين.

وأكد، أيضا، أن هذا التصعيد المأساوي للأعمال العدائية يعبر بشكل واضح عن الطبيعة غير المستقرة للوضع الراهن فيما يتعلق بالوضع في قطاع غزة.

وكرر دعوته لفتح فوري ودائم وغير مشروط للمعابر لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص من وإلى قطاع غزة، مع الاعتراف الكامل بالاحتياجات الأمنية المشروعة لإسرائيل، خاصة في ضوء الوضع غير المستقر طالما بقيت غزة منفصلة سياسيا واقتصاديا عن الضفة الغربية، 'فمن الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار'.

وأكد التزامه بتسهيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لقطاع غزة. و'بالمثل، فلا بد من التصدي إلى مسألة نقل الأسلحة غير المشروعة إلى قطاع غزة بفعالية كمسألة ملحة'.

وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيانه، عن استعداده للاستفادة من آلياته لدعم جهود كافة الأطراف، بما في ذلك إعادة تنشيط بعثة رفح 'EUBAM'، مؤكدا استعداده لاستكشاف المزيد من سبل لمعالجة الوضع في قطاع غزة، بما في ذلك مع الأطراف المعنية في المنطقة، تمشيا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 (2009).

وجدد مطالبته بتحقيق المصالحة بين الفلسطينيين بقيادة الرئيس محمود عباس، تمشيا مع المبادئ المنصوص عليها في خطابه من 4 مايو 2011، باعتبارها عنصرا هاما لوحدة الدولة الفلسطينية المستقبلية وللتوصل إلى حل الدولتين.

وشدد على التزامه بأمن إسرائيل، بما في ذلك فيما يتعلق بالتهديدات الحيوية في المنطقة، وقال إنه لن يتوقف أبدا عن معارضة أولئك الذين يتبنون العنف لتحقيق أهداف سياسية، داعيا، في هذا السياق، إلى تجنب التصريحات الاستفزازية.

وأكد أنه لن يوقف جهوده في مكافحة الإرهاب الذي يسعى إلى تقويض الانفتاح والتسامح في المجتمعات من خلال أعمال العنف العشوائية ضد المدنيين.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه وبما يتفق مع المصالح الأساسية له، فإنه يدعم السلام والديمقراطية في المنطقة بأسرها كأولوية إستراتيجية للوصول إلى نهاية لهذا الصراع الذي يقوض السلام والأمن على طول الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي، طالما بقي بدون حل .