إطلاق حملة 'فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية'

غزة 10-12-2012

 أطلق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، حملة 'فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية'، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم.

وتهدف الحملة، وفق بيان صحفي للمركز، إلى تشجيع الأطراف ذات العلاقة، وهي دولة فلسطين، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في ضمان تحقيق العدالة والانتصاف القضائي للضحايا الفلسطينيين الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات للقانون الدولي.

وطالب بتحقيق المساءلة من أجل الضحايا الفلسطينيين الذين لا حصر لهم والذين حرموا من الوصول إلى العدالة لزمن طويل، مشيرا الى أنه بعد مرور 64 عاماً، هنالك أناس لا حصر لهم لا يزالون يتعرضون للتمييز، وتوجد فروق كبيرة بين الأفراد، لسبب بسيط هو الوضع السياسي للمكان الذي ولدوا فيه، وتعرض الشعب الفلسطيني دائماً للتمييز بسبب عدم استقلال إقليمه والقيود المفروضة على سيادته منذ إنشاء دولة إسرائيل في ذات العام.

وأكد تدهور أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عاماً بعد عام، حيث يبدو الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية كمثل نبيلة في مواجهة الواقع على الأرض، فالأوضاع في الضفة الغربية، خصوصاً في القدس تتدهور في ظل الاحتلال والتوسع الاستيطاني، بينما يقف العالم أجمع متفرجاً. وفي قطاع غزة، يتعرض 1,7 مليون فلسطيني لأحد أشكال العقاب الجماعي الشنيعة، يتمثل في عزله عن العالم الخارجي وحرمانه من التنمية.

وقال: 'يتعرض هؤلاء الناس أنفسهم، وهم أشخاص محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، لاعتداءات قاسية، فخلال عملية 'الرصاص المصبوب'، كان السكان المدنيون في عين العاصفة حيث حرموا حتى من فرصة الهرب، وكان ما يزيد عن 80% من ضحايا تلك العملية من المدنيين. وجرى كل ذلك أمام أعين المجتمع الدولي. وبعد مرور أربع سنوات، لم يتم إجراء أية تحقيقات جدية فيها على المستوى الدولي.

وأضاف، المجتمع الدولي شاهد إسرائيل وهي تقوم مرة أخرى بشن عدوان آخر على قطاع غزة شمل هجمات عشوائية وغير متناسبة أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين، فنحو ثلثي القتلى و97% من الجرحى خلال عملية 'عامود السحاب' كانوا من المدنيين، وحتى قبل أن يتم إجراء تحقيقات جدية في عملية 'الرصاص المصبوب' تم شن عدوان آخر واسع النطاق أدى إلى سقوط الكثير من الضحايا.

وبين أن حملته تسعى إلى تشجيع الأطراف ذات العلاقة على تحمل مسؤولياتها في ضمان وصول فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وينبغي على دولة فلسطين أن توقع وتصادق على نظام روما الأساسي دون تأخير، وأن تودع إعلاناً لدى أمين سجل المحكمة بموجب المادتين 11(2) و12(3) من النظام الأساسي، تقبل فيه بممارسة المحكمة للولاية القضائية بدءاً من تاريخ دخول النظام حيز التنفيذ، وهو الأول من يوليو 2002.

وجاء في البيان أنه بعد انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، يتعين على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البدء بإجراء تحقيقات على الفور في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين في انتهاك للنظام الأساسي، وطلب تفويض للدائرة التمهيدية للقيام بالتحقيق وفقاً للمادة 15 من النظام الأساسي.

ويتعين عليه أن يقوم بإعادة فتح الفحص الأولي، والأخذ بعين الاعتبار العناصر المناسبة من أجل فتح تحقيق في الوضع في فلسطين، مع رفع القضية أمام الدائرة التمهيدية من أجل إصدار حكم قضائي بشأنها.

وبين البيان أنه تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية دعم جهود شعبنا الرامية إلى تحقيق العدالة فيما يتصل بانتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية.