'التنفيذية' بذكرى 'الاستقلال' واستشهاد عرفات تدعو للتصويت لصالح المطلب الفلسطيني

رام الله 14-11-2012

 دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، كافة الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، إلى الانحياز للحق الفلسطيني والتصويت لصالح مشروع القرار بشأن الاعتراف بفلسطين دولةً غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الأربعاء، لمناسبة الذكرى الـ24 لإعلان وثيقة الاستقلال، والذكرى الثامنة لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات، 'إنها وإذ تدعو جماهير شعبنا وفصائله السياسية وفعالياته المجتمعية إلى مواصلة النضال الشعبي السلمي ومساندة القيادة في معركتها الدبلوماسية، تؤكد أننا في هذه اللحظة الحرجة أحوج ما نكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية بعيداً عن المصالح الفئوية الضيقة، والالتفاف حول الشرعية الفلسطينية بدلاً من كيل الاتهامات والتشهير بها، في انسجام غير مفهوم مع مخططات الاحتلال وأهدافه'.

وأضافت 'في هاتين المناسبتين الوطنيتين، تؤكد اللجنة التنفيذية مجدداً، أنها ستبقى على عهد ياسر عرفات وكافة الشهداء في مواصلة طريق الحرية والاستقلال والتمسك بالثوابت والمبادئ التي استشهدوا من أجلها'.

وأشارت اللجنة التنفيذية إلى أن شعبنا في الوطن والشتات يحيي هاتين المناسبتين، في وقت تصعد فيه حكومة الاحتلال استهداف الإنسان الفلسطيني وأرضه عبر مواصلتها سياسة الاستيطان والاغتيالات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت، وفرض الحقائق على الأرض وسن القوانين العنصرية التي تستهدف نسف المشروع الوطني والحق الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وقالت 'إن إعلان وثيقة الاستقلال في الـ15 من تشرين ثاني عام 1988 كان تتويجاً لمسيرة طويلة من الكفاح والنضال معمدة بدماء الشهداء والجرحى وتضحيات آلاف الأسرى، ليشكل بذلك نقطة تحول كبرى في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، حيث توالت الاعترافات الدولية والعربية بدولة فلسطين، وافتتحت السفارات والممثليات الدبلوماسية لفلسطين في مختلف دول العالم المعترفة بالاستقلال'.

وأضافت أن احتفالات شعبنا بذكرى إعلان الاستقلال هذا العام، والذكرى الثامنة لاستشهاد أبو الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات، تأتي في ظل تحديات ومخاطر جسيمة تواجه شعبنا وقضيته الوطنية، وفي ظل توجه القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بفلسطين دولةً مراقبة، لقطع الطريق على المخططات الإسرائيلية الاستعمارية وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه التي هي أراضي دولة محتلة وليست أراضي متنازعاً عليها، كما تدعي حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، ولتكون أي مفاوضات مستقبلية هي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا من أجل التفاوض بشأنها.

وحيت اللجنة التنفيذية، أهلنا الصامدين في مخيمات الشتات، خصوصاً في مخيمات سورية، داعية مجدداً إلى عدم الزج باللاجئين الفلسطينيين في أي صراعات داخلية، مؤكدةً الحفاظ على حياد المخيمات الفلسطينية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة.