'مراجعة قضايا' قانونية: العلاجات الفعّالة للضحايا الفلسطينيين غير متوفرة في المحاكم الإسرائيلية

كشفت 'مراجعة قضايا' قانونية، أصدرتها مراكز حقوقية، عن أن من واجب دولة إسرائيل بأن تحقق في شبهات انتهاكات خطيرة للقانون الدوليّ ارتُكبت في قطاع غزة خلال عمليّتي 'قوس قزح' و'أيام الندم'، مؤكدةً أن قرار المحكمة الإسرائيلية وموقفها بالخصوص يشيران مرّة أخرى إلى أن العلاجات الفعّالة للضحايا الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة غير متوفرة في المحاكم الإسرائيلية.

 وكانت  المحكمة الإسرائيلية العليا بهيئتها المكونة من ثلاثة قضاة، (دوريت بينيش رئيسة، والقاضيين روبنشطاين وملتسر)، رفضت في 8 كانون أول عام 2011، التماسًا قدّمته المراكز الحقوقية: 'عدالة' بالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة 'الحق' ، سيُشار إليهم لاحقاً بأنهم 'الملتمسون'.

وقد طالب الالتماس بأن تجري السلطات الإسرائيلية تحقيقاً جنائيّا في عمليات قتل وإصابة المدنيين وإلحاق الأضرار واسعة النطاق بالمنازل في قطاع غزة عام 2004 خلال العمليتين العسكريتين 'قوس قزح' و'أيام الندم'، اللتين قام بهما الجيش الإسرائيلي وذلك قبل عملية الانفصال عن قطاع غزة التي نفذتها إسرائيل من جانب واحد، وقد رفضت المحكمة العليا القضية مستندة إلى حجّتين: عمومية الالتماس، والتأخر في تقديمه إلى المحكمة، وفق 'مراجعة قضايا' التي وزعت اليوم.

خلفية: عمليّتي 'قوس قزح' و'أيام الندم' والالتماس الذي تلاهم:

وبينت 'مراجعة قضايا' أنه في فترة من 18 وحتى 24  أيار عام 2004 قاد الجيش الإسرائيلي عملية في جنوب قطاع غزة أطلق عليها،  الاسم الرمزي 'قوس قزح'، وكان الهدف المعلن لهذه العملية منع نقل الاسلحة عبر الأنفاق، في أعقاب مقتل جنود إسرائيليين بنيران قنابل أطلقت صاروخيًا، وأدّت هذه العملية إلى قتل عدد كبير من المدنيين، من بينهم 19 طفلاً على الأقل، كما هدمت القوات الإسرائيلية 167 منزلاً في منطقة رفح المكتظة بالسكان، وألحقت الأضرار بمئات المنازل.

وقدمت شهادات منظمات حقوق الإنسان والصحافيين دلائل على الحجم الكبير في الخسائر في الأرواح والأضرار بالممتلكات التي لحقت بالفلسطينيين، وخلال العملية وفي أعقابها نشرت بعض المنظمات التقارير التي تصف النتائج الخطيرة للعملية، من بينها وكالة الإغاثة والتشغيل التابعة للأمم المتحدة 'الأونروا' و'هيومان رايتس واتش' و'الاتحاد الدوليّ لحقوق الإنسان' والمقرّرين الخاصين للأمم المتحدة الاول حول وضع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والآخرين حول الحق في السكن المناسب والحق في الطعام.

وشملت تقارير وسائل الإعلام أوصافاً بيانية ومفصَّلة للرعب الذي استحوذ على السكان الفلسطينيين؛ فرارهم وهدم بلدوزرات الجيش الإسرائيلي المنازل في أحياء البرازيل والسلام وتل السلطان في غزة.

وحسب التقارير، فقد قتلت القوات المسلحة الإسرائيلية ثمانية مدنيين فلسطينيين وأصابت بجروح 61  مدنيًا فلسطينيًا خلال مظاهرة جرت في حي تل السلطان في 19 أيار 2004 ، علاوة على ذلك قتلت القوات الإسرائيلية خلال سير العملية على الأقل 17 طفلاً تحت سن 18 ودمّرت القوات الإسرائيلية في أحياء تل السلطان والبرازيل والسلام 167 منزلاً تأوي 379 عائلة أو 2066 شخصًا.

 وبعد نحو نصف عام، في أيلول 2004 ، شنّ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية اطلق عليها الاسم الرمزي 'أيام الندم'، وكان الهدف المعلن لهذه العملية وقف إطلاق صواريخ القسّام من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. وقد نفذت القوات الإسرائيلية العملية في الأساس في شمال قطاع غزة، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع، وتعرّضت منذ بدايتها إلى نقد شديد في الساحة الدولية.

 وقد أفضت عملية 'أيام الندم' أيضًا إلى نتائج خطيرة فيما يتعلق بالمدنيين والبنية التحتية المدنية. وحسب تقرير الاونروا فقد كان الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن مقتل 27 قاصرًا وتدمير 91 منزلاً تدميرًا كاملاً تأوي 675 شخصًا، وإلحاق الأضرار الكبيرة ب 101 منزل تأوي 833 شخصًا. كما جرى تدمير 19 مبنىً عامًا، من بينها مسجد، وألحقت الأضرار ب 16 مبنى عامًا، من ضمنها تسع مدارس تابعة لمنظمة 'الاونروا'.

ووفرت وسائل الإعلام وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الوسائل الوحيدة لمعرفة ما جرى خلال العمليات. ويؤكد فحص المنطقة بعد انتهاء العمليات المدى الخطير للدمار والأضرار الذي تكبده السكان المدنيون الفلسطينيون. وعلى ضوء هذه التقارير والأذى المفرط الذي سبّبته العمليّتان، كانت هناك شبهات معقولة تدفع للاعتقاد بأن ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي خلال هذه العمليات العسكرية كان محظورًا قانونيًا.

وبناءً عليه قدّم مروان دلال الذي كان محاميًا عاملاً في عدالة في ذلك الوقت، التماسًا يطالب بفتح تحقيق جنائيّ وبمقاضاة ومحاكمة جنائيّة لأولئك المسؤولين عن قتل المدنيين وتدمير المنازل والممتلكات المدنية على نطاق واسع في جنوب قطاع غزة خلال عمليّتي 'قوس قزح' و'أيام الندم' العسكريتين وفق 'مراجعة قضايا'.

قرار المحكمة العليا الإسرائيلية

وبينت 'مراجعة قضايا': رفضت المحكمة، كما أشرنا، الالتماس بالاستناد إلى حجّتين: العمومية والتأخر. أولاً: المحكمة قررت أن الالتماس عام جدًا والقضاة قرّروا أن الالتماس لا يحدد حالات معيّنة ارتُكبت فيها جرائم جنائيّة، وإنما هو يشتكي ضد الهجوم على المدنيين والأهداف المدنية بشكل عام.

كما قرّرت المحكمة أن العلاج القانوني المطلوب هو عام جدًا وليس مناسبًا لمثل هذه الحاله، وأنه حسب المحكمة، يمكنها أن تصدر أمرًا بإجراء تحقيق جنائيّ إذا ما اتضح وجود أساس كافٍ للتحقيق في قضية محدّدة. وحكمت المحكمة بأن مثل هذا التحليل غير ممكن هنا لأننا بصدد عمليات عسكريه معقدة وواسعة النطاق، وقرّرت أنه في ظروف معيّنة لا تشكل التحقيقات الجنائيّة أداة مناسبة للفحص والمراجعة.

وقد جاء قرار المحكمة هذا رغم حقيقة أن الملتمسين عرضوا بصورة شاملة حوادث معيّنة يُشتبه فيها بأن القوات المسلحة الإسرائيلية خرقت وبصورة فظة قوانين الحرب، إضافة إلى ذلك، فقد اشاروا الملتمسون الى الحقيقة أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة كان قد قدّم عشرات الشكاوى للسلطات الإسرائيلية تتعلق بحوادث محددة وطالبوا بالتحقيق فيها، وذلك بعد انتهاء العمليتين العسكريّتين بوقت قصير، وقد أهملت السلطات الرد على غالبية هذه الشكاوى، بينما قدّمت ردودًا مقتضبة او مجتزأة على عدد قليل منها. وبدلاً من أن تطلب توضّيح المدعى عليهم أسباب عدم متابعة الجيش لهذه الشكاوى فقد اختارت المحكمة تجاهل هذه الحقائق، ورفض الالتماس باعتباره عامًا جدًا.

 وقالت'مراجعة قضايا': علاوة على ذلك قرّرت المحكمة أن قدرتها على التدخل في قرار عدم إجراء التحقيق محدودة جدًا حتى لو ركز الالتماس على حوادث معيّنة ومحدّدة.

 'كما هو معروف، فإن مبدأ التحفظ الأقصى في التدخل القضائي في قرارات السلطة التنفيذية في ما يتعلق بالتحقيق والمقاضاة الجنائيّة هو مبدأ راسخ في التراث القضائي لهذه المحكمة.  وكما هو الحال مع المستشار القضائي فإن الصلاحية الممنوحة للمدعي العام العسكري في قضية إصدار الأمر بالشروع في الإجراءات الجنائيّة هي صلاحية واسعة المجال. ووفقاً لهذا الرأي فإن التدخل في القرارات المهنية للمدعي العام العسكري نادر جدًا، ويجب أن يحدث في حالات استثنائية'. (أضيف التشديد).

ويشير قرار المحكمة إلى أن احتمال نجاح الالتماسات المطالبة بالتحقيق في شبهات جرائم حرب، حتى لو ركزت على حوادث معينة وكانت مدعّمة بأساس برهانيّ، هو ضعيف وذلك بسبب سياسة التحفظ التي تتّبعها المحكمة حين تطالَب بالتدخل في قرارات رؤساء النيابة العامة في إسرائيل.

 وفي هذا الصدد فإن دراسة نشرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول القانون الدوليّ العرفي تنصّ على: 'الاتجاه الجديد نحو ملاحقة جرائم الحرب بقوة أكبر في المحاكم الجنائيّة الوطنية والدولية، وكذلك تنامي متن التشريع الذي يمنح السلطة القضائية للنظر في جرائم الحرب بدون تحديد زمنيّ، زاد صرامة قواعد المعاهدات القائمة التي تحظر قوانين التقادم في جرائم الحرب، جاعلاً إيّاها قانوناً عُرفيًا. علاوة على ذلك فإن تفعيل التقادم من شأنه أن يمنع التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة  المشبوهين وأن يشكل خرقاً لواجب القيام بذلك'.

 وفي الحقيقة فإن دولا كثيرة تنخرط في الوقت الحاضر في التحقيق مع ومقاضاة المشبوهين بارتكاب جرائم حرب وقعت قبل عدة عقود، وتعود إلى الوراء إلى أيام الحرب العالمية الثانية. وبقبولها حجة التأخر فإن المحكمة تخلق في الواقع قانون تقادم للنظر في جرائم الحرب حسب ما أوردت 'مراجعة قضايا'.

متى تسوّغ شبهة خرق خطير للقانون الدوليّ البدء في التحقيق الجنائيّ؟

وجاء في 'مراجعة قضايا' أنه في ماعدا النقاش الواسع لحجج السقف هذه، فإن قرار المحكمة ينقصه النقاش الموضوعي حول واجب الدولة كطرف في النزاع المسلح تجاه التحقيق في ادّعاءات خطيرة بشان الأذى اللاحق بالمدنيين، ومتى تبرر مثل هذه الادّعاءات فتح التحقيق الجنائيّ وفق قوانين الحرب.

 وقالت 'مراجعة قضايا' إن معالجة المحكمة لهذه المسائل سطحية وتملّصيّة. وقد شرحت المحكمة ذلك:

'الطرفان الماثلان أمامنا مختلفان حول السؤال ما هي الأمور التي تشكل دليلاً على وجود شك يبرّر فتح تحقيق جنائيّ في حادث معيّن، لقد تناولنا مسألة ما إذا كان يجب الشروع اوتوماتيكيًا في التحقيق الجنائيّ في كل حادث يموت فيه مدنيّ نتيجة لنشاط قوات الأمن،  وكان ذلك في التماس، موازٍ قُدّم إلى المحكمة حول هذا الموضوع. قرار المحكمة العليا  03/9594بيتسيلم ضد المدعي العسكري العام. (صدر القرار في 21 آب عام 2011 ) ولا نرى من الضروري التوسّع في هذه القضية هنا'.

 وأضافت 'مراجعة قضايا': لكن مراجعة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بتسيلم ضد المدعي العام العسكري يشير إلى أن هذا السؤال لم يُحلّ البتّة حين يتعلق الأمر بحالات النزاع المسلح، مقارنة مع حالة الاحتلال رغم أن تعريف الحوادث 'ذات الطبيعة الحربية الفعلية' غير واضح ويتطلب الدراسة.

وتابعت'مراجعة قضايا': علاوة على ذلك، فقد خلطت المحكمة في قرارها بين قضيّتين منفصلتين: مسألة متى يظهر واجب الشروع في التحقيق المتعلق بشبهات ارتكاب جرائم حرب، ومسألة وجود أدلّة كافية لاتخاذ قرار بأن جرائم حرب قد ارتُكبت حقاً. لقد قررت المحكمة أن 'الالتماس، كما هو مذكور، يستند إلى مقابلات وتقارير إعلامية لا يمكنها أن تشكل بيّنة في إجراءات جنائية، وعلى تقارير منظمات دولية.  هذه البنية الإثباتية الهزيلة لا يمكن أن  تصمد كأساس لإدانة جنائية، بالنظر إلى سقف الإثباتية العالي المطلوب في محاكمة من هذا القبيل.

 وجاء في 'مراجعة قضايا' أن قرار المحكمة العليا بعدم إصدار أمر مشروط، (أمر بإظهار الأسباب)، ورفضها الالتماس استنادًا إلى أسباب السقف بدون فحص المسألة موضوعيا، يمنح وبصورة فعّالة الدولة والجيش الإعفاء من شرح النتائج الخطيرة الناجمة عن النشاطات العسكرية خلال هاتين العمليّتين. علاوة على ذلك، وربما بصورة مخيفة، فإن وضع مقاييس إثباتية صارمة، كما هو في هذه الحالة، سوف يؤدي إلى وضع يصبح فيه من غير الممكن فحص قانونية أي نشاط عسكري بصورة حقيقية، بما في ذلك فحص هل العواقب الجسيمة ناتجة عن حاجة عسكرية حقيقية أم أنها تشكل انحرافاً عن القانون.

وبينت 'مراجعة قضايا' أن هذه ليست المرّة الأولى التي تحجم فيها المحكمة الإسرائيلية العليا عن الانشغال في مسائل تتعلق بصورة مباشرة بالقانون الدولي والواجبات التي يفرضها على السلطات الإسرائيلية، وذلك بتبنّيها أعذارًا وحججًا مختلفة. وقد حلّل البروفسور إيال بنفنيشتي، من كلية الحقوق في جامعة تل أبيب، الأساليب المختلفة التي تستعملها المحكمة لتتجنب التطبيق الدقيق للقانون الدولي، وتشكل حجج السقف في هذا القرار أيضًا أسلوبًا آخر من هذه الأساليب. وأكدت 'مراجعة قضايا' أن قرار المحكمة وموقفها يشيران مرّة أخرى إلى أن العلاجات الفعّالة للضحايا الفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المحتلة غير متوفرة في المحاكم الإسرائيلية.