- رئيس الوزراء: استكمال انضمام الوزارات إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني هي خطوة مهمة لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني
- أصبح بإمكان المواطنين تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات إلكترونياً عبر المنصة، لتسهيل إتمام معاملاتهم بوقت وجهد أقل
- سجلت المنصة أكثر من 7 ملايين عملية تسديد منذ بداية عام 2025
رام الله 30-10-2025
- برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، ومحافظ سلطة النقد يحيى شنار، جرى اليوم الخميس، في مقر سلطة النقد برام الله، توقيع مذكرات تفاهم لانضمام عدد من الوزارات إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني E-SADAD، لتكون سلطة النقد استكملت بذلك ربط كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالمنصة.
ووقعت مذكرات التفاهم بين سلطة النقد ممثلة بمحافظها يحيى شنار، والوزارات الداخلية، والتربية والتعليم، والمالية، والاقتصاد الوطني، والزراعة، والسياحة والآثار، والصناعة، والصحة، والحكم المحلي، والأوقاف والشؤون الدينية.
وبانضمام هذه الوزارات إلى منصة (E-SADAD)، أصبح بإمكان المواطنين تسديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الوزارات إلكترونياً عبر المنصة المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، من أي مكان وفي أي وقت، وبدون عمولات، وتسهيل إتمام معاملاتهم بأمان وبوقت وجهد أقل.
وأكد رئيس الوزراء أن انضمام الوزارات إلى المنصة الوطنية الموحدة للدفع الإلكتروني هي خطوة أخرى على طريق إعادة إنعاش الاقتصاد الوطني الفلسطيني على طريق التحول الرقمي الشامل في المجالات كافة، وهي أيضا خطوة على طريق تسهيل الحياة على المواطنين من خلال موضوع السداد الإلكتروني والدفع الإلكتروني.
وقال مصطفى: "الإنجازات والمستوى الذي وصلته E-SADAD يطمئن الجميع بأننا على الطريق الصحيح، ونهنئ سلطة النقد وإدارة E-SADAD على حجم الإنجاز والتطور، إضافة للوزارات والمؤسسات الوطنية التي تفاعلت مع هذا التوجه بشكل قوي".
وأضاف رئيس الوزراء: "ما نشهده اليوم من ترتيبات وتفاهمات بين E-SADAD والوزارات والهيئات الوطنية هو خير دليل بأن هذا العمل الوطني المشترك إن شاء الله سيوصلنا بسرعة أكبر لإنجازات على كافة المستويات".
وتابع مصطفى: "سعداء بسرعة التحرك من سلطة النقد والبنوك الفلسطينية في استعادة الخدمات المصرفية في قطاع غزة بشكل سريع، وإن كان بشكل محدود في ضوء التطورات على الأرض لكن هي خطوة مهمة ورسالة أخرى تقول بأن مؤسساتنا الوطنية جاهزة مجرد أن ينتهي هذا الاحتلال".
وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أن توحيد المؤسسات سواء المؤسسات الأمنية أو المدنية أو الخدماتية أو المصرفية بين قطاع غزة والضفة الغربية، هي مكونات في برنامج الوحدة الوطنية والمؤسسات الوطنية، والاعمار الشامل في القطاع سيوصلنا إلى تجسيد الدولة على الأرض في غزة والضفة وعاصمتها القدس.
من جانبه، أعرب محافظ سلطة النقد عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكّدا أن منصة E-SADAD أضحت المنصة الوطنية الأولى للتحول الرقمي في فلسطين، لما وفرته من حلول مبتكرة مكّنت المواطنين من تسديد فواتيرهم ورسومهم بسهولة وأمان، وفي مختلف الظروف.
وأشار شنار إلى أن سلطة النقد عملت خلال السنوات الماضية على تهيئة البنية التحتية للتحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، لتكون الأساس الذي تنبثق منه مشاريع وطنية نوعية تسهم في تعزيز الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي، مؤكدا مواصلة الجهود لتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية لتشمل جميع المحافظات، بما فيها قطاع غزة، عبر إعادة افتتاح فروع المصارف هناك وتنفيذ خطة تشغيلية لاستعادة النشاط المصرفي، وتقديم الخدمات المالية للمواطنين وتمكينهم من تنفيذ معاملاتهم التجارية والمصرفية في أسرع وقت ممكن.
وأوضح محافظ سلطة النقد أن هذه الخطوة تتماشى مع توجهات الحكومة نحو بناء فلسطين رقمية، تسهم في تسريع التنمية الاقتصادية وتحفيز النشاط المالي والتجاري، مشيرا إلى استعداد سلطة النقد للمضي قدما نحو إقرار قانون الدفع غير النقدي، الذي سيشكل الإطار القانوني لدعم المعاملات الرقمية في فلسطين.
يشار الى أن منصة E-SADAD هي منصة دفع توفر خدمات الدفع المفوتر للمؤسسات العامة والخاصة، وبإمكان كافة الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات مفوترة الانضمام لهذه المنصة والاستفادة من البنية التحتية الرقمية في المدفوعات وتقليل الاعتماد على النقد، وقد سجلت المنصة خلال الفترة الأخيرة أكثر من 7 ملايين عملية تسديد منذ بداية عام 2025 حتى اليوم، تشمل أكثر من 160 جهة مفوترة، مع أكثر من 600 ألف مستخدم مسجّل، ما يعكس نموها المستمر ودورها في تعزيز الشمول المالي وتسهيل الدفع الإلكتروني في فلسطين.
