جنيف 3-11-2023

- اعتمدت منظمة العمل الدولية في جنيف، وبإجماع أعضاء المجلس التنفيذي ممثلا لأطراف الإنتاج الثلاثة، قرارا لدعم عالم العمل في فلسطين، خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وأكدت أن الوضع الحالي في الأراضي العربية المحتلة، يجعل استمرار المساعدة الفنية التي تقدمها منظمة العمل الدولية في شكلها الحالي أمرا بالغ الصعوبة، بل ومستحيلا في بعض المناطق، في حين أن توفير الإغاثة والدعم للعمال وأصحاب العمل المتضررين، بات أكثر إلحاحا.

وأشارت إلى التقارير المقدمة لمؤتمر العمل الدولي، التي كان آخرها إلى الدورة الحادية عشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي (2023) بشأن "وضع العمال في الأراضي العربية المحتلة"، حيث طلب المكتب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استجابة للملاحظات والاستنتاجات الواردة فيه، وفي ضوء الاحتياجات الملحة والمتزايدة الناشئة عن حالة الأزمة، مؤكدا الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت المنظمة جميع الأطراف، إلى السماح وتسهيل الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك عن طريق اعتماد خطوات عملية، مثل إنشاء ممرات إنسانية آمنة، ومبادرات أخرى للتوصيل المستدام للمساعدات الإنسانية للمدنيين في جميع أنحاء غزة.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء الحالة الإنسانية في غزة، وتأثيرها الخطير على السكان المدنيين، بمن في ذلك العمال وأرباب العمل، وخاصة التأثير غير المتناسب على الأطفال والنساء، مع التأكيد على الحاجة الملحة إلى توفير المساعدة الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة ودون عوائق الوصول، والتأكيد على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال.

ورحبت ببرنامج المدير العام للمساعدة الفورية الوارد للاستجابة للاحتياجات الفورية ونداءات المساعدة العاجلة من العمال وأصحاب العمل في الأراضي العربية المحتلة، داعية المكتب إلى إعطاء الأولوية لحماية الأجور والمزايا الاجتماعية للعمال المتضررين.

ودعت المنظمة مكتب المدير العام إلى تقديم تقرير للنظر فيه في الدورة 350 لمجلس الإدارة في آذار/ مارس المقبل، لاستخدامه كأساس لوضع خطة عمل أكثر تفصيلا لمعالجة تأثير الأزمة الحالية.

وحثت على تقديم مقترحات لجميع التدابير الإضافية التي يمكن أن تتخذها منظمة العمل الدولية لتعزيز العدالة الاجتماعية، وتعزيز ولايتها في الأراضي العربية المحتلة، والتخفيف من الأثر المدمر للوضع الحالي، وعمل تحديث حول تأثير الوضع الحالي على الهيئات الثلاثية، وسوق العمل، وظروف العمل، وعمل منظمة العمل الدولية، بما في ذلك تنفيذ برنامج العمل اللائق الحالي 2023-2026.

كما دعت الدول الأعضاء إلى توفير الموارد المالية لبرنامج منظمة العمل الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتوفير الدعم لتحقيق العمل اللائق، في سياق الجهود الأوسع التي تبذلها الأمم المتحدة للإغاثة والإنعاش، والعمل مع الجهات المانحة لوضع تفاصيل تعبئة الموارد المالية المخصصة، تحقيقا لهذه الغاية.

وفي كلمته، تطرق مندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف إبراهيم خريشة، إلى حجم الخسائر واستهداف المدنيين والإبادة الجماعية الي تحصل في غزة، ويتابعها العالم على الشاشات دون اتخاذ موقف مسؤول لوقف شلال الدم، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة.