وكانت شركة المثلجات "بن اند جيري" أنهت ترخيصاً لبيع منتجاتها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما اعتبر ضربة قوية لسياسات الاحتلال العنصرية من إحدى الشركات الغذائية العملاقة، ومحفزاً لتحرك شركات أخرى في هذا الاتجاه.
وباتت سياسة المقاطعة نهجاً لدى الآلاف من الأفراد والمؤسسات في تعاملهم مع الشركات والمؤسسات الداعمة لدولة الاحتلال، وهو ما دفع الكثير منها لتحويل مواقفها وتغيير سياساتها العامة لصالح الشعب الفلسطيني، سيما عديد الجامعات والمراكز العلمية والنقابات والبرلمانات التي أدانت جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين والقوانين العنصرية في الكثير من المؤسسات الأميركية الداعمة للاحتلال.
ويرى مراقبون أن حملات المقاطعة والانتشار العام لثقافة رفض سياسات إسرائيل، أعاد صورة انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني غير القانوني إلى الواجهة في الساحة الأميركية، بعدما كانت شبكات الإعلام المدعومة من اللوبي اليهودي تُزَور الحقائق على مدار عقود من الزمن حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وبمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت القاعدة الشعبية المساندة للحق الفلسطيني تتوسع شيئاً فشيئاً لتعمق أكثر المخاوف الإسرائيلية من خسارة الدعم الاميركي الشعبي والحكومي على مستوى الولايات مع تزايد أعداد اليهود الأميركيين الرافضين لنهج حكومة الاحتلال وتخبطها الواضح في سياساتها الداخلية والخارجية.
وقال رئيس التجمع العربي في الحزب الديمقراطي في ولاية كاليفورنيا يسار دحبور: "إن حركة المقاطعة لإسرائيل باتت تتحول من الهامش تدريجيا إلى التيار الشعبي العامل على مستوى الولايات المتحدة، وموقف "بن اند جيري" دليل على ان المقاطعة نجحت بخلق بيئة حاضنة لمقاطعة إسرائيل بين الشعب الاميركي ومؤسساته، إضافة إلى حملات المقاطعة المستمرة على مستوى الجامعات ومقاطعة المنتجات لتساهم في دعم مواقف هذه الشركات.
وأضاف: "مقاطعة بن اند جيري وإن اقتصرت على مقاطعة المستوطنات فقط، فهي تبقى خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يجب أن ندعمه خصوصاً في ضوء تهديدات قادة الاحتلال للشركات والأصوات الصهيونية المتعالية لمقاطعتها.
