السلطة والمنظمة تواجهان محاكمة مدنية أمريكية بسبب عمليات في اسرائيل

من المقرر أن تبدأ محاكمة هذا الأسبوع في نيويورك لتحديد ما إن كانت منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يجب أن تدفعا ما يصل إلى مليار دولار لضحايا بعد أكثر من عقد على سلسلة من عمليات اطلاق الرصاص والتفجيرات في منطقة القدس.

ويبدأ اختيار المحلفين يوم 13 يناير كانون الثاني للمحاكمة المدنية التي من المتوقع أن تستمر 12 أسبوعا وأن تضيف بعدا جديدا إلى الصراع الطويل في الشرق الأوسط والتوتر بين الفلسطينيين واسرائيل وحلفاء كل من الطرفين.

وقال بروس زاجاريس الشريك في مؤسسة برلينر وكوكوران ورو في واشنطن العاصمة المتخصصة في القانون الدولي "الاعتبارات السياسية بالغة التعقيد."

وتتعلق القضية بسبع عمليات تفجير واطلاق نار من 2001 حتى 2004 قتلت 33 شخصا وأصابت أكثر من 450 .

ويزعم الضحايا وعائلاتهم أن المدعى عليهم ساعدوا في تنفيذ الهجمات وتمويلها وتم ذلك جزئيا من خلال الدعم لحركة حماس وكتائب شهداء الأقصى اللتين تعتبرهما الولايات المتحدة منظمتين ارهابيتين.

وتنفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية المزاعم ومنها انهما انتهكتا القانون الأمريكي لمكافحة الارهاب.

ورفضت متحدثة باسم مارك روتشون الشريك في مؤسسة ميلر وتشافيلييه التي تمثل المدعى عليهم التعليق.

وسيرأس القاضي الجزئي الأمريكي جورج دانيلز المحاكمة في مانهاتن. وخلصت هيئة محلفين اتحادية في بروكلين في سبتمبر ايلول الماضي إلى أن البنك العربي مسؤول بموجب قانون مكافحة الارهاب عن تقديم دعم مادي لحماس.

ورفض القاضي دانيلز الشهر الماضي مسعى من منظمة التحرير لاستبعاد الدعوى التي تطالب بمليار دولار -وهو مبلغ يريد المدعون مضاعفته- على أساس أن المسألة خارج نطاق ولايته القضائية.

وميز بين القضية وبين قرار المحكمة العليا الأمريكية في يناير كانون الثاني الماضي عن أن شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات لا يمكن مقاضاتها في كاليفورنيا بشأن سلوك غير قانوني في الخارج لمجرد ان لها فرعا في الولاية.

وقال بيتر مارجوليز الاستاذ في مدرسة القانون بجامعة روجر وليامز في بريستول في رود ايلاند إن دانيلز ربما يكون "متسرعا أكثر مما ينبغي" بالنظر إلى أن محاكم أعلى قد تطبق التسبيب في قضية دايملر على منظمات مثل منظمة التحرير الفلسطينية.

وأضاف "انت لا تريد سحب كل شخص في العالم إلى المحكمة حين تكون علاقته بالأمر ضعيفة." وتابع "هذه قراءة معقولة لما قالته المحكمة العليا."

ويمكن لمنظمة التحرير إذا خسرت القضية أن تتقدم باستئنافات على مدى سنين وقد لا تكون قادرة على دفع قيمة حكم كبير من الأساس.

وقال زاجاريس إن المدعين في دعاوى سابقة مشابهة ومنها دعاوى ضد ايران وجدوا صعوبة في تحصيل قيمة احكام كبيرة لأن المدعى عليهم لديهم القليل من الأصول في الولايات المتحدة أو ربما ليس لديهم أصول بها على الاطلاق. وأضاف أيضا أن "اغلب السلطات القضائية الاجنبية لن تنفذ مثل هذا النوع من الاحكام الأمريكية."

ويقول المدعون إن الفلسطينيين لديهم كثير من الأموال لدفع أي حكم