الرئيس: قدمنا مشروع قرار لمجلس الأمن لإنهاء الاحتلال قبل نهاية 2017
18-12-2014
شدد رئيس دولة فلسطين محمود عباس على أن توجه القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن من خلال تقديم طلب لهذا المجلس من خلال الأردن الشقيق، هو تأكيد على مصداقية القيادة الفلسطينية.
وأضاف الرئيس في كلمة وجهها ظهر اليوم من مقر الرئاسة بمدينة رام الله: يأتي هذا الجهد ضمن معركتنا السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد الاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر بالمشاورات في أروقة الأمم المتحدة لحشد الدعم لهذا المشروع.
وذكر الرئيس أن مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن يتضمن التأكيد على أن حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لدولتين، وأن القدس الشرقية هي عاصمة فلسطين، بالإضافة إلى ضمان إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين بالاستناد إلى مبادرة السلام العربية، ووفق القرار 194، ووقف الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية لذلك.
وأوضح سيادته أن المشروع يرحب بعقد مؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على ألا تتجاوز هذه المفاوضات مدة عام، وتضمن إنهاء الاحتلال.
وشكر الأردن الشقيقة على جهودها التي بذلتها لإنجاح المشاورات وتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم أمس، وكذلك جميع الدول الشقيقة التي شاركت في المداولات، كما شكر فرنسا وجميع الأصدقاء الذين شاركوا بهذه الاتصالات لأفكارهم ونصائحهم التي قدموها.
وقال الرئيس: ونثمن المشاورات المكثفة التي أجريناها مع روسيا ومصر، وفي الوقت ذاته نؤكد انفتاحنا على التشاور وتبادل الأفكار لإنجاح المشروع، بما يضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال قبل نهاية عام 2017م.
وتوجه بالشكر للبرلمانات التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، وحث الدول على العمل بمقتضى هذه التوصيات.
وشكر الرئيس الاتحاد السويسري على احتضان مؤتمر الأطراف السامية الذي عقد أمس، والذي أكد على توفير الحماية الدولية لشعبنا وضرورة تنفيذ اتفاقيات جنيف، شاكرا الدول التي شاركت ودعمت صدور إعلان بهذا الشأن.
وفيما يلي نص الكلمة:
أمس قدمنا مشروع قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين، قد تشاورنا مع الأشقاء والأصدقاء في كل مراحل إعداد ذلك المشروع، وقد حافظنا بذلك على مصداقية القيادة الفلسطينية من خلال تقديمه بالأمس.
يأتي ذلك الجهد في إطار معركتنا السياسية لتحرير الأرض وإنهاء الاحتلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وسنستمر في مشاورتنا مع الأشقاء والأصدقاء، من خلال المداولات التي ستتم في أورقة الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى حشد الدعم والتأييد لهذا المشروع، هذا وقد أكد مشروع القرار على كل ما جاء في قرار الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة في العام 2012 وبخاصة على ما يلي: التأكيد على حل الدولتين يجب أن يكون على أساس حدود الرابع من حزيران 67، أن تكون القدس عاصمة لدولتين بحيث تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وضع حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والقرار 194، والوقف التام لجميع الأنشطة الاستيطانية، ووضع ترتيبات أمنية تضمن وجود طرف دولي ثالث، والترحيب بمؤتمر دولي لإطلاق المفاوضات على أن لا تتجاوز فترة المفاوضات مدة عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل نهاية عام 2017.
نود بهذه المناسبة أن نعبر عن جزيل شكرنا للملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة على جهودها التي بذلتها، من أجل إنجاح المشاورات وتقديم مشروع القرار لمجلس الأمن يوم أمس، وكذلك لجميع الدول الشقيقة التي شاركت في الأيام الماضية بالمداولات حول هذا الموضوع.
كما نتوجه بالشكر الصادق إلى فرنسا ولجميع الأصدقاء الذين شاركونا بأفكارهم ونصائحهم، ونثمن المشاورات المكثفة التي أجريناها مع كل من روسيا ومصر حول هذا الموضوع، كما لا يفوتنا أن نجدد التأكيد على انفتاحنا على الاستمرار بالتشاور وتبادل الأفكار من أجل إنجاح هذا المشروع والوصول إلى قرار يضع الأسس التي تضمن مفاوضات جادة وتنهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين قبل عام 2017، وفي هذا المقام فإننا نتوجه بصادق الشكر لبرلمانات الدول التي أوصت حكوماتها بالاعتراف بدولة فلسطين، ونحن بدورنا ندعو حكومات كل الدول لتنفيذ توصيات برلماناتها بالاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
نذكر أن كل من يؤمنون بحل الدولتين عليهم أن يتخذوا موقفا متوازنا وذلك بالاعتراف بدولة فلسطيني مثلما اعترفوا بالماضي بدولة إسرائيل، هذا ونعبر عن جزيل شكرنا للاتحاد السويسري على احتضانه لمؤتمر الأطراف السامية الموقعة على مواثيق جنيف في سويسرا والذي انعقد يوم أمس والذي يؤكد على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعلى انطباق اتفاقيات جنيف، كما نتوجه لجميع الدول والمنظمات التي شاركت والتي أبدت جميعها دعمها لصدور إعلان بهذا الخصوص. وشكرا لكم.
