'العربية لحقوق الإنسان': قانون 'يهودية الدولية' حلقة أخرى لتشريع التمييز والعنصرية

وأضافت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أنها توجهت برسالة لكافة السفارات وممثلي البعثات الدبلوماسية في البلاد، ومن ضمنها بعثة الاتحاد الأوروبي، شارحة موقفها من اقتراح القانون وأبعاده على حقوق الأقلية الفلسطينية في البلاد، لإدراكها خطورة هذا الاقتراح.

وأكدت المؤسسة، في رسالتها، 'أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، بإعلان موقف واضح صريح رافض لهذا الاقتراح، والتحرك بشكل سريع ضمن ما تتيحه العلاقات والقنوات القائمة – ومن ضمنها اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل – من أجل توضيح المواقف الرافضة لخطوة الحكومة الإسرائيلية ومشروع القانون المقترح، والعمل للتأثير من أجل عدم عرض هذا الاقتراح للتصويت، وعدم إقراره إذا ما عرض، لما له من خطورة واضحة وتأثير بالغ على مكانة حقوق الإنسان في البلاد بشكل عام، وحقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في البلاد بشكل خاص'.

كما توجهت إلى 'لجنة المتابعة العليا وللأحزاب العربية ولكافة مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المؤسسات الحقوقية لتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة هذا التحدي، والعمل على وقفه في المستويات المحلية والدولية.

وأوضحت أن إقرار الحكومة الإسرائيلية أمس قانون 'إسرائيل – دولة القومية للشعب اليهودي'، تمهيدا لتقديمه لاحقا لإقراره بالقراءة الأولى في الكنيست، في إجراء يأتي بعد تقديم اقتراحات قوانين مشابهة من قبل مجموعة من أعضاء أحزاب اليمين – بما في ذلك الليكود وأحزاب الائتلاف الحكومي- يعني تبني الحكومة الإسرائيلية رسميا لهذا الاقتراح، وإنها ملتزمة بدعمه والتصويت لجانبه في الكنيست حين عرضه.

وبينت أن التسويغات السياسية التي رافقت وضع الاقتراح، والنقاشات الدائرة حوله – إضافة لنصه الصريح الواضح – لا تترك مجالا للشك أن المقصود منه تأكيد الطابع والهوية اليهودية للدولة باعتبارها 'قيمة قانونية أساسية عليا موجهة للكنيست وللجهاز القضائي'، أي أن هذا القانون – الذي يشرع يهودية الدولة بقانون أساسي سيكون له الوزن الأكبر في قرارات المحاكم بما في ذلك المحكمة العليا – الأمر الذي يعني عمليا تفضيل هذا الطابع التمييزي على أي قيمة أخرى، وبضمنها معايير حقوق الإنسان العالمية، خاصة مبدأ المساواة بالحقوق والعدل بالفرص والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبكلمات أخرى سيشكل هذا القانون – عند إقراره – سببا كافيا وأرضيةً قانونية راسخة لتمرير المزيد من القوانين العنصرية والتمييزية ضد العرب الفلسطينيين، باعتبارهم خارج مجموعة القومية 'اليهودية' التي وجدت الدولة من أجلها وفق هذا القانون.

وأضافت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، في بيانها، أن اقتراح القانون يشكل إطارا لتقييد قدرة المحكمة العليا – المحدودة أصلا – على رفض أي قانون مستقبلي يخالف المعايير الإنسانية العالمية، وقواعد الديمقراطية الأولية وخاصة مبدأ 'المواطنة المتساوية'، كما يشرع الاقتراح مبدأ التمييز بين 'اليهود – أبناء قومية الدولة - وغير اليهود'، الذين يتجاهل الاقتراح حقيقة كونهم أقلية أصلانية في وطنها، سبقت بوجودها قيام الدولة وقوانينها، وتجردهم من أي إمكانية (ولو نظرية) للعمل من أجل إقرار حقوقهم الجماعية – بما في ذلك ممارسة هويتهم القومية والثقافية، علاوة على فتح الباب بشكل دستوري وقانوني واضح المعالم للتمييز ضدهم بكافة حقوقهم الفردية – السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأدانت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان تبني الحكومة الإسرائيلية لهذه الاقتراحات بشكل رسمي، مشيرة إلى أنها تنظر لهذا 'الانحدار الأخلاقي والسياسي باعتباره استمرارا للأجواء السياسية العنصرية التي تجد تعبيرها في القوانين التمييزية والعنصرية التي أقرت، وعشرات اقتراحات القوانين التي قدمت وتهدف لتجريد الإنسان والمجتمع الفلسطيني من حقوقه الفردية والجماعية بشكلٍ لا يتناقض والمعايير الديمقراطية الأساسية فحسب، بل ويشكل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان والقيم العالمية'.