الخارجية تطالب باعتماد تقارير الاتحاد الأوروبي كوثائق رسمية
رام الله 19-1-2012
ثمنت وزارة الشؤون الخارجية عالياً التقارير الموضوعية التي صدرت مؤخراً عن الاتحاد الأوروبي، وطالبت باعتمادها كوثائق رسمية.
وقالت إن هذه التقارير تعبر بشكل واضح عن حرص الاتحاد على عملية السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين على حدود عام 1967.
وعبرت الخارجية في ذات الوقت عن رفض الاتحاد لاستمرار الاحتلال، والممارسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس الشرقية، ورفضها لعمليات الاستيطان، وتهويد القدس، واعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
كما حيت وزارة الشؤون الخارجية دعوة الاتحاد الأوروبي لضرورة التصدي لهذه الإجراءات، وممارسة الضغط على إسرائيل لتتوقف عن تلك الممارسات، وتنفيذ التزامها وتعهداتها المتعلقة بعملية السلام ومرجعياتها وفقا لأسس الشرعية الدولية وقراراتها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية إنها إذ تنظر بارتياح بالغ لهذه التقارير فإنها تقدر بعمق الجهود الكبيرة التي بذلها سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي، الذين عملوا بلا كلل من أجل حماية عملية السلام، ومبدأ حل الدولتين، وأكدوا انحيازهم الكامل للشرعية الدولية، وقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال.
وطالبت من الاتحاد الأوروبي ودوله اعتماد هذه التقارير كوثائق رسمية صادرة عن الاتحاد، وتنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير، ومواصلة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لكف يدها وسيطرتها عن مناطق C والتي تشكل غالبية أراضي الضفة، والعمل على دعم مشاريع التنمية والاعمار الفلسطينية في هذه المناطق.
كما طالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها، ودول العالم، وكافة المنظمات الدولية المختصة، ومؤسسات المجتمع المدني بتبني هذه التقارير، واستصدار القرارات الدولية اللازمة لإدانة الإجراءات الإسرائيلية ولحماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته وثرواته الطبيعية، ومبدأ حل الدولتين. كما طالبت من الحكومة السويسرية بصفتها الراعي لاتفاقيات جنيف الرابعة، بالإسراع في عقد اجتماع للدول المتعاقدة، للوقوف أمام مسؤولياتها إزاء تطبيق الاتفاقية على الحالة في فلسطين.
