'الخارجية' تحذر من مخاطر قانون 'يهودية الدولة'
رام الله 24-11-2014
- حذّرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، من مخاطر قانون 'يهودية الدولة'، ودعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صريح منه.
وقالت الخارجية في بيان صحفي أن حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو، تسعى بإقرارها 'قانون الدولة القومية للشعب اليهودي'، إلى تأبيد احتلالها لأرض دولة فلسطين وتهويد غالبيتها، بما فيها القدس الشرقية، وإسدال الستار على كافة الجهود الدولية المبذولة لإحياء المفاوضات بين الجانبين.
ورأت أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست الإسرائيلية للمصادقة عليه، يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من التوسع الاستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة.
وأكدت أن إقرار هذا القانون يشرعن كافة الممارسات العنصرية التمييزية التي تمارسها حكومة إسرائيل ضد الأقلية العربية في إسرائيل، ويحرمها بالقانون من حق المساواة، خاصةً وأنه يمنح الامتيازات القومية للمواطنين اليهود فقط، الأمر الذي يتناقض بشكل فاضح مع القانون الدولي، والقوانين الدولية الإنسانية، ولا مكان في ظله لمفهومي الديموقراطية والمساواة.
وقالت: إن مخاطر هذا القانون وتداعياته، ليست فقط على الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإنما على المنطقة والعالم، خاصةً أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية، ومفردات الصراع بين الأديان وأدواتها، وفي منطقة تنتعش فيها الحركات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة، والإرهاب الذي لا حدود له، الذي يوظف الدين لمصالحه الخاصة.
وأبدت 'الخارجية' استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء النمو الملحوظ في العنصرية، والعنصرية القائمة على التمسك بالاحتلال، والمبنية على توظيفات سياسية للدين اليهودي التي باتت سائدة في المجتمع الإسرائيلي، كنتيجة مباشرة لسياسات ومواقف الحكومة الإسرائيلية.
ودعت المجتمع الدولي إلى أخذ موقف واضح وصريح من هذا التحول العنصري الخطير الذي يضرب إسرائيل في مفاصلها الرئيسة ويكشف توجهها الحقيقي، وبوضع حد لممارسات الاحتلال العنصرية التهويدية ضد شعبنا وأرضنا، وتوفر الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كمقدمة لا بد منها لمنحه الحق في تقرير مصيره.
