الخارجية تطالب المجتمع الدولي بوضع حد لغطرسة نتنياهو

رام الله 10-11-2014

أدانت وزارة الخارجية بشدة إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أنه أوعز بـ ' إخراج المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى عن القانون'، وتعتبره تصعيداً جديداً في الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ضد القدس والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى، وتشجيعاً للمتطرفين اليهود على المزيد من الاقتحامات، وتوجيهاً لشرطة الاحتلال لممارسة المزيد من التنكيل والقمع بحق المواطنين الفلسطينيين في القدس عامة، وللمرابطين والمرابطات في الأقصى خاصة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية هي الخارجة عن القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية والأخلاقية كافة، وأن إعلان نتنياهو وتحديه للقانون الدولي وتمرده عليه، ورفضه للاعتراف بأن الأرض الفلسطينية هي أرض محتلة، هو خروج عن القانون واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني.

من جهة أخرى، ترى الوزارة أن الجهة التي أوعز إليها نتنياهو تنفيذ توجيهاته هي جهة تمارس الخروج عن القانون يومياً، وهي التي قامت قبل أيام بإعدام الشهيد خير الدين حمدان، ابن كفر كنا وعلى رؤوس الأشهاد، مما يكشف مجدداً زيف الرواية البوليسية الإسرائيلية الممجوجة، التي تدعي أن شرطة الاحتلال في موقف الدفاع عن النفس دائما.

ولم يكتف نتنياهو بذلك، حسب البيان، بل أقدم على تحريك ما يسمى باللجنة الوزارية لشؤون التشريع لممارسة خطوة تصعيدية تمهيدية من أجل ضم الضفة، عبر إقرار تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستوطنين في الضفة، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي، وللأسف الشديد غابت ردود الفعل الدولية واتخاذ مواقف ضد هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني، خاصةً وأن غالبية هذه الدول تتجنب المواجهة مع إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.

 وتساءلت الوزارة، كيف تتصور الدول التي تسعى لإحياء المفاوضات، خاصةً الدول الأوروبية، إمكانية العودة للمفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في ظل هذه الخطوات التصعيدية الكفيلة بتدمير حل الدولتين؟! كيف يجلس الفلسطينيون للتفاوض في الوقت الذي تسعى فيه حكومة نتنياهو إلى تطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنات والمستوطنين القاطنين بشكل غير شرعي في أرض دولة فلسطين، وتواصل الحكومة الإسرائيلية إجراءاتها واستفزازاتها التصعيدية بشكل يومي، سواء في البناء والتوسع الاستيطاني، أو بمصادرة الأراضي، وهدم المنازل، وتهويد القدس والاغتيالات وجرائم المتطرفين ضد المسجد الأقصى المبارك وغيرها؟!.

وتتطلع الخارجية إلى الدور الأردني المميز الذي يقوده الملك عبد الله الثاني، والذي نأمل أن يستمر ويتصاعد في مواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد القدس والمقدسات، وتحديداً ما يتعرض له وسيعترض له المسجد الأقصى، كما تتطلع الخارجية إلى لجنة القدس ودور العاهل المغربي الملك محمد السادس في حماية القدس والمقدسات، كما تتطلع إلى منظمة التعاون الإسلامي، وإلى جامعة الدول العربية، وإلى الدول الملتزمة بمبادئ القانون الدولي والرافضة لاستمرار الاحتلال وسياساته.

وقالت، 'نتوقع أن يكون الرد المباشر لدول العالم هو الاعتراف المباشر بدولة فلسطين، ورفع مستوى العلاقات لأعلى مستوى، واتخاذ ما تستحقه دولة الاحتلال من إجراءات لمحاسبتها على خروقاتها المتكررة للقانون الدولي'.