وفد فرنسي يبحث مع نواب من 'التشريعي' عقد مؤتمر دولي في العام المقبل

رام الله 27-10-2014 

اجتمع عدد من نواب المجلس التشريعي برئاسة رئيس اللجنة السياسية في المجلس عبد الله عبد الله، وأمين عام المجلس إبراهيم خريشة، مع وفد برلماني حقوقي فرنسي يرأسه رئيس المعهد الدولي لحقوق الإنسان والسلام، إليان توريت.

وتهدف الزيارة التأكيد على المبادرة الفرنسية بعقد مؤتمر دولي في العام المقبل 2015 تزامنا مع الموقف الفرنسي الذي طرح مؤخرا بأهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد عبد الله أن هذه الزيارة مهمة جدا لسببين، أولهما العلاقة المميزة ما بين فلسطين وفرنسا، والسبب الثاني الدور السياسي والريادي الفرنسي في أوروبا حاليا. مشيرا إلى أن إسرائيل مستمرة في مسلسل التصعيد والانتهاكات بحق الإنسان الفلسطيني، فهي بدأت بحرق الطفل محمد أبو خضير، وتلاه عدوان عسكري قاس على غزة أدى لسقوط أكثر من ألفي ضحية غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة لقرارات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية هذا الصباح بالموافقة على بناء ألف وحدة سكنية استيطانية في القدس الشرقية والضفة، وأيضا طرح مشروع وصاية إسرائيل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بدلا من الأردن.

وأكد عبد الله مطلب الرئيس بأن يكون شهر تشرين الثاني (نوفمبر2017) موعد إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية.

من جانبه، شكر توريت استقباله بفلسطين، وأكد أن الزيارة من أجل دعم حل الدولتين، وأن فرنسا جاهزة لأي مبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأن أميركا وحدها لا تستطيع أن تكمل هذا الإنجاز إلا بالدعم الأوروبي، مؤكدا أن إسرائيل تعاني من عزلة دولية جدا واضحة، وهي ورقة رابحة للفلسطينيين من أجل السلام، وأيضا فإن مؤتمر السلام الدولي الذي سترعاه فرنسا في أيلول (سبتمر 2015) هو هدف البرلمان الحالي.

وتمنى كل من النواب عبد الرحيم برهم، ونجاة الأسطل، وربيحة ذياب، أن تقوم فرنسا حاليا بالعمل جنبا إلى جنب مع القيادة الفلسطينية، فالقدس تتعرض لتهويد ممنهج ويتم طرد المسلمين والمسيحيين منها، مؤكدين ضرورة قيام فرنسا بمساعدة القيادة بجهود الحصول على قرار من مجلس الأمن بتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإعلان الدولة، والضغط على إسرائيل برسم حدودها وجعل احتلالها باهظ الثمن، ولا بد من أن تخسر الدعم العالمي عبر المقاطعات السياسية والاقتصادية.