الاتحاد البرلماني الدولي: اعتقال إسرائيل لأعضاء 'التشريعي' انتهاك صارخ للقانون الدولي

جنيف16-10-2014 

طالب الاتحاد البرلماني الدولي، اليوم الخميس إسرائيل  مجددا بإطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المعتقلين في سجونها، وضرورة التزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي في معاملتها لهم، وخاصة النواب الذين يخضعون للاعتقال الإداري.

واستعرض رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين أثناء عرضه للقرار في جنيف الأوضاع المؤسفة والخطيرة للبرلمانيين الفلسطينيين في سجون اسرائيل، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا ضد حقوقهم وحريتهم.

وأضاف: أن هذه الاعتقالات كلها تأتي لأسباب سياسية، مشيرا إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ حزيران الماضي حتى الآن ما يزيد عن ألف مواطن فلسطيني بينهم خمسة أعضاء في المجلس التشريعي، ليرتفع بذلك عدد النواب المعتقلين إلى 27.

وقال: إنه عندما تطلق السلطات الإسرائيلية سراح هؤلاء النواب أو قسم منهم فإنها تجدد اعتقالهم ضمن الاعتقال الاداري، موضحا أن الإفراج عن النواب ومن ثم إعادة اعتقالهم يؤكد أن هذه الاعتقالات تعسفية.

وطالب قرار الاتحاد البرلماني الدولي بشكل خاص إطلاق سراح  أعضاء المجلس التشريعي الذين يخضعون للاعتقال الإداري، وبخاصة أنه لا توجد عليهم أية تهم جنائية، وليس لدى إسرائيل أية إثباتات أو دلائل على أية تهم، وإنما تقوم باعتقالهم  بسبب الانتماء السياسي لهم.

وجدد الاتحاد في قرار اتخذه مطالبته لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق سراح الأسيرين مروان البرغوثي وأحمد سعدات مدينا استمرار اعتقالهما منذ مدة طويلة، مؤكدا بطلان إجراءات الاعتقال والمحاكمة تاليا، فضلا عن كونها مخالفة لقواعد القانون الدولي.

وطالب السلطات الإسرائيلية بتزويده بمعلومات حول أوضاع سعدات والبرغوثي في سجونها، مؤكدا أنه طالب مرارا ومنذ زمن طويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة له بزيارة البرغوثي وسعدات وباقي أعضاء المجلس التشريعي المعتقلين، ولكنها ترفض ذلك حتى الآن.

وأكد الاتحاد اختطاف النواب واحتجازهم خارج المناطق الفلسطينية المحتلة، يشكل مخالفة واضحة للقانون الدولي، وأن محاكمة البرغوثي وسعدات تخالف شروط ومعايير العادلة الدولية التي يجب أن تلتزم إسرائيل بها، بوصفها دولة طرفا في 'العهد الدولي الخاص بالحقوق' المدنية والسياسية.

ودعا القرار كذلك سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى إعادة النظر بقرارات إبعاد النواب المقدسيين عن مدينتهم القدس، معبرا عن إدانته الشديد  لذلك  الإبعاد، معتبرا إياه فعلا غير قانوني وغير إنساني ضد هؤلاء النواب وعائلاتهم ومجتمعهم .

وطالب القرار أخيرا لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي التي أعدت هذا القرار، بمواصلة النظر في هذه القضية وأن تقدم إليه تقريرا في اجتماعه المقبل، داعيا الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تبليغ  إسرائيل بهذا القرار.

كما تضمن تقرير لجنة حقوق الانسان التابعة الذي اعتمده الاتحاد البرلماني الدولي اليوم الخميس قرارا خاصا حول ما تعرضت له عضو الكنسيت الاسرائيلي حنين الزعبي من تعليق لعضويتها وحرمانها من ممارسة أعمالها؛ لأنها عبرت عن رأيها حول قضية سياسية.

واعتبر ذلك انتهاكا لحقها في التعبير عن آرائها، مشيرا إلى أن الزعبي تنتمي لحزب سياسي عربي داخل اسرائيل.

من جانبه، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان للبرلماني إلى أن لجنته درست خلال دورة الاتحاد هذه قضايا لنواب في 11 بلدا تخص 143 عضوا.

من جانب آخر انتخب الاتحاد البرلماني الدولي اليوم رئيسا جديدا له خلف لرئيسه الحالي المغربي عبد الواحد الراضي، وجرى انتخاب شيلدري (CHOWDHURY)   لمدة ثلاث سنوات وهو عضو في برلمان بنغلادش.