الرئيس: الحل الجذري بإقامة الدولة وعاصمتها القدس كي لا تتكرر حرب غزة

- طفح الكيل والمعتدي لن يفلت من العقاب

رام الله 28-8-2014 

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن الحل السياسي المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الجذري للصراع القائم، 'كي لا تتكرر المأساة الفلسطينية كل عامين، على شكل حرب في قطاع غزة، وعدوان في كل الأرض الفلسطينية'.

وأضاف سيادته، خلال مقابلة بثها تلفزيون فلسطين، مساء اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني غير مستعد لمذبحة كل سنتين، فإما أن يكون هناك حلا أو لا يوجد حل، وإما حل سياسي أو لا، أما المماطلة فلا، نحن منذ 20 سنة ونحن ننتظر، كما أننا لن نقبل بأن يستمر هذا الوضع الخطير في القدس المحتلة.

وشدد الرئيس على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م، مضيفا: فلا يعقل أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم غير معروفة الحدود.

وأردف: لقد طفح الكيل، صحيح أنني لن أعلن الحرب ولكن عندي ما أقول وعندي ما أفعل، ولن نقبل أن يبقى الوضع على ما هو عليه الآن، مذكرا بأن ما لا يقل عن 60 عائلة حذفت من سجل النفوس بسبب العدوان والإجرام الإسرائيلي، مضيفا: هذا لا يقبله أحد، ونقول إلى متى؟.

وعبّر سيادته عن حزنه لتأخر التوصل إلى اتفاق التهدئة، مضيفا: 'إسرائيل لن تفلت من العقاب، وأن هذا الإجرام الذي ارتكبته لن تفلت من عقوبته، ولدينا وسائلنا، ليس بالحرب، ولكن القيادة لن تتحمل هذا العدوان وهذه الجرائم بعد الآن، خاصة وأن فلسطين عضو الآن في اتفاقيات جنيف لحقوق الإنسان، وبناء عليه طلبنا الحماية الدولية لشعبنا، وإرسال لجنة لتقصي الحقائق، التي ستنتقل للتحقيق في الجرائم، وتقدم تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة، ولمجلس الأمن الدولي'.

وأعاد الرئيس التأكيد على الحاجة الملحة لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، التي طالبت بها القيادة مرارا وتكرارا.

وبين سيادته، أنه كان المبادر للاتصال بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منذ بداية العدوان على غزة، وطالبه بتقديم مبادرة لوقف إطلاق النار، إلى جانب التحرك في كل الاتجاهات العربية والإقليمية والأوروبية ومع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك لتثبيت وقف لإطلاق النار أولا، ومن ثم بحث بقية المطالب، وهو الأمر الذي قوبل بمعارضة في البداية، وأنه مع مرور أيام العدوان وافقت الفصائل على إعلان الهدنة أولا لمدة شهر ومن ثم بحث بقية المطالب، التي هي بالأساس مطالب السلطة الفلسطينية.

وشدد على أن السلطة الوطنية، وحكومة الوفاق الوطني هي التي ستتولى مسؤولية توزيع المعونات، ومواد الإغاثة، وإطلاق عمليات إعادة الإعمار، عبر التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية والفلسطينية، ومنها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا'، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وأنه لا مانع في أن تكون تحت رقابة الأمم المتحدة، ولن نسمح بأن تكون هناك حكومة ظل في غزة.

وأردف: شعبنا في غزة والضفة وفي كل مكان يعاني، لكن الكارثة الرهيبة في غزةّ، وكما قلنا ثلث الشعب في غزة يعيش في الشوارع وواجبنا أن نفعل كل ما نستطيع للتخفيف من معاناتهم، وأن نعمل المستحيل لمساعدتهم وألا تتكرر المذابح مرة أخرى.

وأوضح الرئيس أن السلطة الوطنية تعلق آملا كبيرة على مؤتمر إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة والمنوي تنظيمه في مدينة شرم الشيخ المصرية نهاية أيلول المقبل، أو بداية تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، مطالبا بتوفير بيوت جاهزة لأن ثلث أبناء شعبنا يعيشون في العراء.

وشدد الرئيس على أن القرار الفلسطيني يتم بعد التشاور مع الأشقاء العرب، حيث تنعقد اجتماعات دورية في مقر الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، كما تنعقد بشكل دوري لجنة المتابعة العربية، والتي ستعقد اجتماعا لها في السابع من الشهر المقبل.

وأوضح أنه يواصل التشاور مع الأشقاء العرب، ويعرض عليهم أفكاره، ويجيب على كافة استفساراتهم، مؤكدا أن الدول العربية دائما توافق بالإجماع على الطروحات الفلسطينية.

وتطرق سيادته إلى ما يجري من سياسات إسرائيلية خطيرة في مدينة القدس المحتلة، مشددا على أن ' تقسيم المسجد الأقصى المبارك خط أحمر لن نقبل به، وأنه في حال المس بالمسجد الأقصى فإن ذلك سيؤثر على مجمل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية'.