لجنة قانونية لبحث اللوائح الخاصة بقانون منظمات المجتمع المدني

رام الله 24-8-2014 

أعلن القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية رفيق النتشة، عن تشكيل لجنة قانونية، لبحث ودراسة كافة القوانين واللوائح الخاصة بعمل منظمات المجتمع المدني والجمعيات غير الحكومية (NGO,s).

وتسعى اللجنة إلى تصويب الأخطاء الناتجة عن تداخل الصلاحيات والمؤسسات المتابعة لعمل هذه الجمعيات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدينة رام الله ظهر اليوم الأحد، ضم ديوان الرئاسة ووزارات الداخلية والعمل والعدل والشؤون الاجتماعية، إضافة لديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد.

وأكد المجتمعون أهمية وجود مؤسسات المجتمع المدني، ولكن على أسس وأنظمة وإجراءات تمنع حدوث تجاوزات إدارية ومالية وقانونية، وتحد من حدوث فوضى في بعض هذه الجمعيات، مؤكدا أن وجود هذه الجمعيات هو إحدى صفات وسمات المجتمع المتحضر.

وأوضح النتشة أن الاجتماع يهدف إلى الوصول إلى النموذج الأصلح والأمثل لوجود المنظمات غير الحكومية في المجتمع الفلسطيني، وذلك بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، لرئيس مجلس الوزراء الذي بدوره كلف الديوان بحكم الاختصاص بمتابعة ملف تطوير وتعديل القانون والإجراءات والأنظمة وطرق المتابعة والتسجيل والترخيص المتعلقة بعمل هذه المنظمات، للوصول إلى الأهداف والواجبات التي وجدت وشكلت من أجلها هذه الجمعيات.

وأكد أن تنظيم عمل هذا القطاع مسؤولية مشتركة، مشيرا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق، لافتا إلى أن فلسطين من أكثر الدول تعاونا مع المجتمع المدني، لكن هناك بعض الأخطاء التي تدعو إلى إعادة النظر في العلاقات القانونية والمالية والإدارية ما بين الـ (NGO,s) والمؤسسات الرسمية، خاصة العلاقات ما بين هذه المؤسسات ووزارات الاختصاص.

وشدد وكيل وزارة الداخلية حسن علوي، على أن قانون الجمعيات في فلسطين قانون حضاري ينبغي التعامل معه وتطبيقه بالطريقة المثلى بما يحقق المصلحة العامة، وذلك في ظل وجود أكثر من 2700 منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى وزارة الداخلية، منها أكثر من 200 مؤسسة أجنبية.

وأبدى العديد من ممثلي الوزارات والهيئات انزعاجهم الشديد من عدم تمكن وزارات الاختصاص من تنسيق جهودها، حيث يتطلب تطبيق قانون الجمعيات تنظيم العلاقة ما بين وزارة الاختصاص مع الجمعيات، على أن تقوم هذه الجمعيات بعمل التقارير المالية والإدارية حسب ما نص عليه القانون، وتقديمه للجهة المختصة خلال فترة زمنية حددها القانون.

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة لدراسة القانون واللائحة التنفيذية، ولجنة أخرى لتعزيز دور وزارة الاختصاص من حيث وضع اليد على الإشكاليات والعقبات التي تواجهها وتعيق عملها، وصولا إلى إدخال وإعمال مبادئ الحكم الرشيد والنزاهة في عمل الجمعيات.