المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية غير المباشرة لوقف إطلاق النار تبدأ صباح غد

القاهرة 10-8-2014

تبدأ صباح غد الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة، المحادثات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية مصرية، وذلك بمقر جهاز المخابرات المصرية برئاسة الوزير محمد التهامي، من أجل العمل للتوصل لاتفاق وقف إطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية مطلعة 'إن الجانب المصري أبلغنا بأن الوفد الإسرائيلي وصل مساء اليوم إلى القاهرة ويتحرى المحادثات صباح غد الاثنين'.

وأضافت المصادر 'أن الجلسات ستكون مطولة وسيتم استغلال كل الوقت المخصص للهدنة ومدته 72 ساعة في المحادثات الجدية، ولن نسمح لأي طرف أن يضيع الوقت كما حدث في الهدنة السابقة'. 

 وقال رئيس الوفد الفلسطيني للقاهرة عزام الأحمد، في تصريح مقتضب مساء اليوم، 'نحن أبلغنا من الجانب المصري إن الوفد الإسرائيلي وصل للقاهرة، وبالتالي ستستأنف المفاوضات بين الجانبين عبر الراعي المصري في ظل هذه التهدئة التي ستساعد أجواؤها حتما على التباحث وتعطي روحا من المسؤولية أكثر'، مطالبا الوفد الإسرائيلي بعدم المماطلة واستغلال كل دقيقة، 'خاصة أنه لا يوجد مطالب جديدة للفلسطينيين إطلاقا'.

وقال: 'إن كل ورقتنا التي قدمناها ليست أكثر من استعادة آليات العمل لدب شريان الحياة إلى قطاع غزة وفق ما كان معمولا به قبل الانقسام الذي استغلته إسرائيل، حيث وسعت حالة الانقسام وسلبت كثيرا من الحقوق التي سبق ووقعت عليها مع الجانب الفلسطيني'.

من جهته، قال عضو الوفد الفلسطيني إلى القاهرة عزت الرشق 'إن استئنافنا للمفاوضات جاء على قاعدة التمسك بكل كلمة من مطالبنا كونها حقوقا أساسية سرقها الاحتلال دون حق، وكل هذه الحقوق كان منصوصا عليها في اتفاقات سابقة صادرها أو دمرها الاحتلال الإسرائيلي'.

وقال الرشق 'إن مطالبنا تتلخص في إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة انطلاقا من تفاهمات 2012 بما يضمن فتح المعابر، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع، وحرية إدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار، وفك الحصار الاقتصادي والمالي، وحرية العمل والصيد في المياه الإقليمية في بحر غزة حتى عمق 12 ميلاً، وإعادة تشغيل مطار غزة وإنشاء الميناء البحري، وإلغاء ما يسمى المناطق العازلة التي فرضتها إسرائيل على حدود القطاع'.

وأضاف أن من المطالب، كذلك، إلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التي فرضتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بعد 12 حزيران/يونيو الماضي، بما فيها الإفراج عن الذين اعتقلوا بعد هذا التاريخ وخاصة محرري صفقة التبادل، ونواب المجلس التشريعي، والدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وفتح المؤسسات، وإعادة الممتلكات الخاصة والعامة التي تمت مصادرتها، ووقف اعتداءات المستوطنين، والمباشرة الفورية بإعادة إعمار قطاع غزة من خلال حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإيصال كافة الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأبناء شعبنا في القطاع، وتوفير ما هو مطلوب لتشغيل محطات الكهرباء بشكل فوري، وعقد مؤتمر دولي للدول المانحة برئاسة النرويج، ومشاركة أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة واليابان وتركيا والدول الإسلامية وروسيا والصين وباقي الدول الأعضاء بهدف توفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار وفق برنامج زمني محدد.