تقرير: القضاء الإسرائيلي متواطئ ووفر غطاء قانونيا للاحتلال لترحيل المدنيين الفلسطينيين

غزة 1-12-2011

 كشف تقرير حقوقي، تواطؤ القضاء الإسرائيلي مع المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي، لتوفير غطاء قانوني لقوات الاحتلال لتنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد المواطنين الفلسطينيين قسراً عن مكان سكناهم.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الخميس، تقريراً جديداً حول 'الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين الفلسطينيين'، والذي يعتبر الأول من نوعه، ويسلط الضوء على جريمة ترحيل وإبعاد المدنيين.

وأكد التقرير استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ جريمة ترحيل وإبعاد السكان المدنين الفلسطينيين قسراً، متحدية وبشكل سافر القانون الدولي، مشيراً إلى أن هدفها من ذلك تقييد الوجود القانوني للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبسط سيطرتها الكاملة على المنطقة، والعمل على إضفاء الشرعية على جريمة الإبعاد عبر سن تشريعات وإصدار أوامر عسكرية لهذا الغرض.

وتناول التقرير عدة أجزاء بالإضافة إلى المقدمة، الجزء الأول منه، يتطرق إلى الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، في حين يتناول الجزء الثاني منه الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في التشريعات الإسرائيلية.

وبين أن سياسة إسرائيل في ترحيل المدنيين الفلسطينيين مرت عبر محطتين، الأولى خلال حرب عام 1948، والمحطة الثانية خلال حرب عام 1967 وما بعدها، بما في ذلك الأوامر العسكرية، ودور القضاء الإسرائيلي.

أما الجزء الثالث من التقرير فاستعرض عمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبر إعداد الملفات وتقديم الشكاوى، رفع الالتماسات، مع التطرق إلى خمسة نماذج لترحيل وإبعاد المدنيين الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي تم متابعتها عبر المركز.

وقدم التقرير جملة من التوصيات منها، أهمها ضرورة التزام الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتهم، والعمل على ملاحقة ومحاكمة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وذلك تطبيقاً للمادتين 146 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

وشدد على أهمية تطويع أدوات القانون الدولي لنصرة الضحايا من خلال تفعيل الفقرة (ج) من المادة 13 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي يحق بموجبها للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه على أساس أن جريمة ترحيل وإبعاد السكان الفلسطينيين قسراً تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وطالب بالضغط من قبل الأمم المتحدة، على إسرائيل بصفتها قوة احتلال، من أجل الوفاء بكافة التزاماتها القانونية، تجاه السكان المدنيين. وتحمل كافة مسؤولياتها القانونية 'الجنائية والمدنية' لارتكابها جريمة إبعاد ونقل السكان الفلسطينيين قسراً، المخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على ضمان محاكمة المتورطين من قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي في ارتكابهم جرائم دولية.