تونس: تسليم مذكرة احتجاج ضد العدوان الإسرائيلي إلى الأمم المتحدة

تونس 5-8-2014 

سلم الفلسطينيون في تونس من طلبة وجالية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إضافة للأحزاب التونسية ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مذكرة احتجاج لممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تونس منير تابت، ضد الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد أبناء شعب فلسطين في عموم الأراضي المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

 وأكدت المذكرة أنه آن الأوان لإدانة جماعية لجريمة العصر التي تستخدم فيها الأسلحة المحرمة دوليا لقتل السكان المدنيين وارتكاب المجازر الجماعية ضد الأطفال والنساء وهدم المنازل على ساكنيها والمدارس المفروض أنها محمية من الأمم المتحدة والمساجد والكنائس، إضافة لتدمير البنية التحتية من ماء وكهرباء ومحطات تطهير، واستهداف سيارات الإسعاف والمسعفين والصحفيين رغم الإشارات الواضحة التي يحملونها، لمنع شهاداتهم الموثقة ضد جرائم الاحتلال .

وطالبت بمنع مجازر الاحتلال ضد الإنسانية، وتطبيق العقوبات الدولية الأممية على تلك الجرائم، وتفعيل القانون الدولي والإنساني الذي لا يمكن إحلال السلام العادل والدائم من دونه، مشيرة إلى أن حماية الشعب الفلسطيني من مجازر الاحتلال وتحقيق استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف وتأمين الحماية الدولية لشعبنا أصبحت من الأساسيات الدولية .

وألقى ممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والهيئات كلمات أمام ممثل الأمين العام للأمم المتحدة أدانوا خلالها الصمت المطبق للأمم المتحدة ومجلس الأمن، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بتطبيق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسرعة تطبيق القرارات الدولية وفق البند السابع لميثاق الأمم المتحدة.

بدوره، أكد أن القضية بشقيها الإنساني والسياسي صلب عمل الأمم المتحدة وموظفيها الذين قدموا الشهداء أيضا لأجل الإنسانية، مضيفا أن العمل الإنساني للأمم المتحدة يسير على قدم وساق، أما ما تعلق بالعمل السياسي فهو شأن الدول المسيطرة على هيئات الأمم المتحدة من أمانة عامة ومجلس الأمن ...الخ، واعدا بنقل كل ذلك للأمين العام للأمم المتحدة.

وشارك في تسليم المذكرة سفير دولة فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي، وممثلو الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان التونسية وهي: حزب حركة النهضة، وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي التونسي، والجبهة الشعبية التونسية، وعمادة المحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، وغيرها من الأحزاب والمنظمات وممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية في تونس.