المالكي: شعبنا سيواصل مقاومته وصموده ودفاعه عن نفسه بكل الوسائل المشروعة

جنيف 23-7-2014 

قال وزير الخارجية رياض المالكي، اليوم الأربعاء، إن شعبنا متجذر في هذه الأرض إلى الأبد، ومهما تعرض للعدوان سيواصل مقاومته وصموده بكافة الوسائل التي كفلها القانون الدولي للدفاع عن نفسه، فكل ما يريده شعبنا، وقيادته هو إحقاق حقوقه غير القابلة للتصرف.

وأضاف المالكي في كلمته في الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حول حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية أنه آن الأوان، لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضد أرضنا وتطلعاتنا الوطنية وحقنا الطبيعي كباقي شعوب الأرض في الحرية والحياة الآمنة والعيش بأمن وسلام.

وأشار المالكي لوجود كارثة إنسانية في قطاع غزة، 'وما زلنا لا نعلم كم من الشهداء تحتاج دولة الاحتلال لتوقف عدوانها، وكم من البيوت المهدمة والدمار تحتاج لوقف بطشها'.

وطالب المالكي بتحرك دولي، قوي وفوري، في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، للضغط من اجل وقف الهجمات العسكرية الإسرائيلية وذلك تماشيا مع واجبات المجلس وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا الدول الأعضاء لدعم مشروع القرار المقدم من فلسطين الذي يدعو إلى توفي الحماية لشعبنا.

وأكد أن إفلات إسرائيل، سلطة الاحتلال، المتواصل من العقاب وعدم مساءلتها على جرائمها، قد خلقت حالة من غياب، وأزمة عدالة في فلسطين، وعزز ثقافة الإفلات من العقاب، مما أدى إلى تشجيعه على تكرار هذه الانتهاكات، الأمر الذي إذا استمر سيقوض مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومنظومة حقوق الإنسان ككل أمام الشعوب التي ما زالت تؤمن بالقانون الدولي ومؤسساته، كما هو الحال مع الشعب الفلسطيني وحتى الآن.

وطالب المالكي المجتمع الدولي، بالعمل على رفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي المفروض من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ومنذ (8 ثمانية) أعوام، في عقاب جماعي لأكثر من (1.8 مليون وثماني مائة ألف) شخص، وكذلك توفير كل ما يحتاج القطاع من مساعدات إنسانية من أدوية وغذاء وإعادة الكهرباء والماء وفي العمل على تحصيل التزام دولي بعملية اعمار شاملة للقطاع مع ضمانات دولية من إسرائيل بعدم عودتها للاعتداء على القطاع المستباح من قبلها مستقبلاً.

كما ناشد المجتمع الدولي العمل بشكل فاعل لإنهاء الاحتلال الذي يعد مصدر جميع الانتهاكات حتى تمكين شعبنا من تقرير مصيره، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على قرار الأمم المتحدة 194.