الزعنون يدعو الاتحاد البرلماني العربي لدعم طلب الحماية الدولية لفلسطين

القاهرة 17-7-2014 

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في افتتاح دورة اتحاد البرلماني العربي الطارئة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن العدوان على قطاع غزة تتويج لسلسلة طويلة من الاعتداءات والانتهاكات المستمرة ضد شعبنا وأرضه ومقدساته.

وأشار الزعنون، خلال الاجتماع الذي يشارك فيه ممثلون عن 22 برلمانا عربيا، إلى أن قطاع غزة ما يزال يتعرض إلى عدوان إسرائيلي شامل جوا وبرا وبحرا، يستخدم فيه الاحتلال كل أدوات القتل والتدمير الجهنمية التي يمتلكها، بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا- كما جاء في شهادة الطبيب النرويجي- مستهدفاً المنازل وسكانها والمؤسسات المدنية والبنية التحتية بما فيها المساجد، ما أوقع أكثر من مائتي شهيد وأكثر من 1500 من الجرحى، إلى جانب تشريد عشرات الآلاف من السكان من منازلهم.

وأوضح أن إسرائيل تريد  تحقيق جملة من الأهداف من وراء هذا العدوان، أولها: ضرب المصالحة والوحدة الوطنية التي أنجزت مؤخراً، وثانيها: الخروج من أزماته الداخلية على مستوى الائتلاف الحاكم، وثالثها: محاولة تلميع وجه حكومة الاحتلال المتطرفة أمام الرأي العام العالمي بشكل عام، والأوروبي بشكل خاص، بالتظاهر بأنها تدافع عن مواطنيها ضد إرهاب فلسطيني. كما تريد إسرائيل أيضا التغطية على محاولاتها لتهويد القدس والتوسع الكبير في الاستيطان، ومحاولة كسر صمود الأسرى.       

وطالب رئيس المجلس الاتحاد البرلماني العربي بدعم طلب دولة فلسطين في تأمين حماية دولية بشكل فوري للشعب الفلسطيني وأرضه تحت الاحتلال.

 ودعا لجعل هذا المؤتمر محطة أمل ورجاء لأبناء شعبنا الذين يتعرضون للقتل والتدمير والإبادة في قطاع غزة، وللانتهاكات اليومية من اعتقالات طالت المئات من النشطاء والعديد من البرلمانيين والمفرج عنهم بموجب صفقة تبادل الأسرى الأخيرة في مناطق الضفة الغربية، ومؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا في أرضه، يقاوم الاحتلال ويناضل بكافة الوسائل المشروعة حتى تتحقق كامل حقوقه.

واقترح الزعنون على المجتمعين التأكيد على المقترحات التالية: التنديد بإعادة اعتقال أعضاء المجلس التشريعي، والطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والمؤسسات البرلمانية الإقليمية والجهوية الأخرى الضغط على حكومة الاحتلال وبرلمانها للإفراج الفوري عنهم، والتنديد بإعادة اعتقال الأسرى المفرج عنهم بموجب اتفاقية شاليط وغيرهم من الأسرى الإداريين، ودعم قطاع غزة بالمواد والمستلزمات الطبية وغيرها من المساعدات الضرورية والعاجلة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الظالم عنه وفتح المعابر لحركة الأفراد والبضائع، والعمل على عقد مؤتمر جنيف للدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربعة، لإلزام إسرائيل باحترام وتطبيق هذه الاتفاقيات على شعبنا الواقع تحت هذا الاحتلال، وعدم تكرار عدوانها على شعبنا، والتركيز في اتصالاتنا على تحريم القانون الدولي والإنساني لاستهداف المدنيين وعمليات الإبادة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، وإسرائيل تتحايل على ذلك بتوجيه إنذار كاذب قبل استهداف المنازل بثوان قليلة.

كما طلب رئيس المجلس توجيه الدعم والمساندة العربية لحكومة الوفاق الوطني الفلسطيني لتدعيم الوحدة الفلسطينية وتعزيزها، وتوجيه تحية لصمود المقاومة الفلسطينية وفصائلها العاملة في قطاع غزة، وكذلك للمقاومة الشعبية في القدس والضفة الغربية ولشعبنا الفلسطيني داخل أراضي 1948 ولمسيراته المتضامنة مع أبناء شعبه في القطاع والضفة، هذا الصمود والتضامن الذي أفشل محاولة إسرائيل كسر شوكة الشعب الفلسطيني.

وشارك في هذا الاجتماع إلى جانب رئيس المجلس الوطني، أعضاء الوفد: أمين سر المجلس محمد صبيح، وعضو المجلس زهير صندوقة، ومستشار المجلس عمر حمايل.

 ومن المقرر أن يناقش الاتحاد البرلماني العربي الذي يجتمع الآن، مجموعة من القرارات والتوصيات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن المتوقع صدور البيان الختامي للاتحاد مساء هذا اليوم.