'التنفيذية' بذكرى الاستقلال: استقلالنا حتمي ودولتنا ركيزة السلام في المنطقة

رام الله 14-11-2011

 أصدرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانا لمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الاستقلال، أكد فيه أن 'استقلالنا حتمي ودولتنا ركيزة السلام في المنطقة'.

وقال بيان اللجنة التنفيذية: يحيي الشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده مع أحرار العالم الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان قيام دولة فلسطين، إعلان الاستقلال، الذي أعلنه الزعيم الراحل ياسر عرفات في الخامس عشر من نوفمبر 1988، والذي مثل انعطافة بارزة في الكفاح الوطني الفلسطيني، ونقلة حاسمة في ترسيخ الهوية والكيانية السياسية للشعب الفلسطيني، والاعتراف الدولي الساحق بحق الشعب الفلسطيني، غير القابل للتصرف، والاعتراف بالتحرر والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كامل ترابه الوطني الذي احتل عام 1967.

وأضاف: لاحتفال الشعب الفلسطيني وشعوب العالم المحبة للعدالة والمساواة بإعلان الاستقلال هذا العام معنى سياسي خاص، يرتبط بالتفهم الدولي الساحق وغير المسبوق لتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وبالآثار الحاسمة التي سيتركها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على ترسيخ السلام والاستقرار الدوليين.

وقال: لقد أظهر الترحيب الدولي الحار، في الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، بالمرافعة السياسية والإنسانية والحقوقية التي قدمها السيد الرئيس، حجم التعاطف والتفهم الدولي لقضية فلسطين وحقوق شعبها على أرض فلسطين.

وأضاف: لقد حقق الشعب الفلسطيني نصرا سياسيا وأخلاقيا ودبلوماسيا هذا العام، من خلال الاعتراف الجارف بعضوية فلسطين الكاملة في منظمة اليونسكو، وسيواصل شعبنا وقيادته، إلى جانب شعوب العالم وحكوماته، معركة الانتصار للحق والشرعية الدولية، معركة الاعتراف بفلسطين دولة كاملة السيادة على جميع أراضيها، باعتبار هذا الاعتراف هو العامل الحاسم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وأوضح: إن الصعوبات والتحديات التي تواجهها القيادة الفلسطينية في سبيل تأمين هذا الاعتراف لن تحول دون مواصلة معركتنا السياسية والدبلوماسية للظفر بحقنا الطبيعي والمشروع بإعلان استقلالنا، والاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في المجتمع الدولي.

وقال البيان: لقد تأكدت للعالم أجمع، مسؤولية إسرائيل المباشرة عن فشل المفاوضات السياسية، واستخدامها كغطاء لمواصلة سياساتها الاستيطانية التي تدمر بصورة منهجية حل الدولتين، وتقضي بصورة نهائية على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وبالرغم من انفضاح السياسة الاستيطانية الإسرائيلية وتنصلها من جميع التزاماتها الدولية، وخرقها اليومي والمستمر لقواعد القانون الدولي؛ فهي ما زالت، مع الأسف، بمنأى عن المحاسبة الدولية. إن بقاء التعامل مع إسرائيل كقوة فوق الشرعية الدولية وقوانينها سيزيد من تعنت الحكومة الإسرائيلية ومواصلتها للسياسة الاستيطانية، التي تهدد باستمرارها أمن واستقرار وسلام منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف: لقد أكدت القيادة الفلسطينية وتؤكد أن الجهود الدولية لإحياء المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين ستبقى جهودا ضائعة من دون التزام إسرائيل بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود الرابع من حزيران عام 1967 حدودًا فلسطينية طبقًا لقرارات الشرعية الدولية، فلا يمكن الحديث عن عملية سياسية ذات مصداقية دون تأمين حدودها الدنيا التي أقرها القانون الدولي.

وقال: إن حصاد الكفاح الشعبي والسياسي والدبلوماسي المضني للشعب الفلسطيني وقيادته يرتبط ارتباطًا وثيقًا في تعزيز جبهتنا الداخلية، وإنهاء جريمة الانقسام في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية التي أساءت لكفاح الشعب الفلسطيني وحركته التحررية. فلا شيء يبرر الانقسام، وليس هناك أي سبب يؤخر تطبيق اتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في القاهرة تمهيدًا للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واختتم البيان: لتكن الذكرى الثالثة والعشرين لإعلان الاستقلال رافعة جديدة من روافع الكفاح الشعبي والسياسي ضد الاحتلال ومظاهره على الأراضي الفلسطينية، وحافزا لإنهاء صفحة الانقسام السوداء من تاريخ حركتنا الوطنية.