الإمارات تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة

القاهرة 15-7-2014 

  طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وقال عبد الله بن محمد غباش وزير الدولة ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد مساء أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة المغرب ومشاركة وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، أن اجتماع اليوم (امس) ينعقد في ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع، واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف غباش في كلمته أمام الاجتماع ان إصرار إسرائيل وإمعانها في استخدام الآلات العسكرية المدمرة وارتكابها لمجازر وحشية جديدة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل من خلال الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية المدمرة في ظل اختلاف ميزان القوى وتوسيع رقعة وكثافة النيران الإسرائيلية مستهدفة التجمعات السكنية المدنية تعتبر بحق ممارسات ترقي إلى جرائم حرب ضد الفلسطينيين.

وقال إن إسرائيل قد أوغلت في ارتكاب مجازر في حق المدنيين وكان أبشعها وقوع 17 شهيدا مدنيا من أبناء عائلة فلسطينية واحدة تم استهدافهم من قبل غارة إسرائيلية همجية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد ان دولة الإمارات العربية المتحدة تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ ورفضها المطلق للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بالتوقف فورا عن سياسية الانتقام واستهداف المدنيين العزل وانتهاج سياسية العقاب الجماعي .

وأضاف أن هناك إصرارا إسرائيليا ممنهجا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف.

وأضاف أن مواصلة آلة الحرب الإسرائيلية وإمعانها في القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطيني الأعزل والمحاصر تزيد من حدة وكثافة الاحتقان والعنف والتطرف في المنطقة .

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لتحمله مسؤولياته لوقف آلة القتل والعدوان الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وشدد على ضرورة التحرك الفاعل والنشط على الساحة الدولية من اجل أن يتحمل المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن مسؤلياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .

وأكد ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما فيها تقديم مرتكبي هذه الجرائم الحربية للمساءلة والعدالة الدولية وتنفيذ كافة العهود والمواثيق الدولية ،مطالبا بعقد اجتماع فوري للأطراف المتعاقدة اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض تطبيق الاتفاقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس لوقف الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الشعب الفلسطيني.

كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة .

واعتبر أن صمت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن الجرائم البشعة التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية وانتكاسة حادة عن القيم الدينية والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والحضارية السامية .

وقال إن استمرار العدوان الإسرائيلي على المناطق المأهولة بالسكان في غزة فاقم من حدة الأزمة الإنسانية والمعيشية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الصامد الامر الذي يتطلب سرعة تقديم الدعم والمساندة والإغاثة للتخفيف من المعاناة الإنسانية لشعب الفلسطيني.

وقال انه من هذا المنطلق بادرة الدولة في تقديم 192 مليون درهم إماراتي كمساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة الأشقاء في غزة كما تم تكليف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بإقامة مستشفي ميداني في قطاع غزة لإسعاف ضحايا العدوان والذي وصلت حصيلة ضحاياه لعشرات القتلى ومئات الجرحى.