الامم المتحدة تعتمد بأغلبية ساحقة ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين

نيويورك 11-11-2011

 إعتمدت لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة ثمانية مشاريع قرارات خاصة بفلسطين.

وتتعلق المشاريع ببند وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى ( الأونروا)، وبند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق  في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

أولا: القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا:

- قرار 'تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين': وتم إعتماده بـأغلبية (160)  دولة لصالح القرار ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل) وإمتناع (9) دول عن التصويت (من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، الكميرون).

- قرار 'النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران1967 والأعمال القتالية التالية' وقد صوتت ( 162 ) دولة لصالح القرار وعارضته (7) دول (من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة) وإمتناع (4) دول عن التصويت (الكميرون،هايتي، بنما، فانواتو).

- قرار 'عمليات وكالة الأونروا': وتم إعتماده بـأغلبية (163) دولة لصالح القرار ومعارضة (7) دول (من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة) وإمتناع دولتين عن التصويت (الكميرون، فانواتو ).

-  قرار 'ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها':  وتم إعتماده بـأغلبية (163) دولة لصالح القرار ومعارضة (7) دول (من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة) وإمتناع  (3) دول عن التصويت ( الكميرون، هايتي، فانواتو).

وقد تضمنت القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا الإشارة إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنسانية البالغة الصعوبة التي يواجهها اللاجئين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في قطاع غزة نتيجة لاستمرار العدوان العسكري الإسرائيلي ولإستمرار الحصار الإسرائيلي المفروض عليه. وأكدت القرارات على الدور الحيوي الهام لوكالة الأونروا والجهود الحثيثة التي يبذلها موظفو الوكالة في تنفيذ ولايتها ريثما يتم التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين

ثانيا: القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي  المحتلة.

- قرار 'أعمال اللجنة الخاصة': وتم إعتماده بـ (89) دولة لصالح القرار وإمتناع (72) دولة عن التصويت ومعارضة (9) دول (من بينها أستراليا، كندا، إسرائيل، الولايات المتحدة، بنما).

- قرار 'إنطباق إتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/اب 1949 على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى' وتم إعتماد القرار بـأغلبية (162) دولة لصالح القرار ومعارضة (7) دول (من بينها أسرائيل، كندا،الولايات المتحدة) وإمتناع (3) دول عن التصويت ( الكميرون، كوت ديفوار، فانواتو).

- قرار 'المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل' وتم إعتماده بـأغلبية (160) دولة لصالح القرار ومعارضة (7) دول (من بينها إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة) وإمتناع (5) دول عن التصويت (الكميرون،كوت ديفوار، بنما،هايتي، وفانواتو).

- قرار 'الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية' وتم إعتماده بـأغلبية (158) دولة لصالح القرار ومعارضة (9) دول(من بينها أستراليا، كندا، إسرائيل، الولايات المتحدة، بنما) وإمتناع (4 ) دول عن التصويت (الكميرون،  كوت ديفوار، هايتي، فانواتو).

وأكدت القرارات المتعلقة  ببند اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية من جديد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وطالبت إسرائيل بالإمتثال لإلتزاماتها بموجب القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأن توقف فوراً جميع الأنشطة الإستيطانية. واكدت القرارات مجددا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وبعد إنتهاء التصويت، أعربت فداء عبد الهادي ناصر، مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة، عن شكر وفد فلسطين وتقديره لكافة الدول التي صوتت لصالح القرارت الفلسطينية والذي عكس دعم المجتمع الدولي لقضية اللاجئين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضافت أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لايزال صعبا للغاية، ولذلك فإن الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا لاتزال ضرورية وحيوية لرفع معاناتهم  وتحسين ظروفهم المعيشية. وذكرت أن المجتمع الدولي من خلال اعتماده لهذه القرارات أكد من جديد التزامه باعمال حقوق الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير والحرية في دولة فلسطين المستقلة على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 حتى يتسنى تحقيق السلام والإستقرار في المنطقة.