عمان 17-6-2014

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، نرفض أن تحل الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' على حساب اللاجئين ومعاناتهم من خلال تقليص الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف الآغا في كلمته أمام اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا في عمان، اليوم الثلاثاء أن اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في ظروف حياتية صعبة تفتقر للحد الأدنى من العيش الآمن والكريم ومرشحة إلى الأسوأ مع استمرار لجوء الأونروا إلى تقليص خدماتها في ظل التطورات الميدانية التي تشهدها المنطقة.

وأوضح أن حجم  التحديات التي تواجه الأونروا كبيرة والأعباء المالية في ازدياد في ظل حالة الدمار والخراب التي لحقت بالمخيمات الفلسطينية في سوريا، والخدمات الإضافية التي تقدمها إلى ما يقارب 51 ألف لاجئ نزحوا إلى لبنان وأكثر من 10 آلاف لاجئ نزحوا إلى الأردن، وأن التحدي الأكبر لها كيفية تأمين المبالغ المطلوبة للإغاثة الطارئة لإغاثة اللاجئين في سوريا والتي تقدر حسب ما أعلنته الأونروا بـ200 مليون دولار .

وأشاد بالخطوات التي انتهجتها وكالة الغوث سواء على صعيد خططها الإستراتيجية المتوسطة أو طويلة الأمد للنهوض بواقع المخيمات وتحسين مستوى الأداء وجودة خدماتها وخططها الطموحة في معالجة الفقر والبطالة والتسرب الطلابي وتحسين جودة خدماتها الصحية والتعليمية والاغاثية والتنمية البشرية وتنمية الموارد وإعادة تأهيل البنية التحتية للمخيمات أو من خلال تعزيز شراكتها مع المنظمات الدولية التي ترتبط بالفقر والأنشطة الاغاثية والتعليمية لتأمين شبكات الأمان الخاصة لمعالجة الفقر والبطالة، محذراً من استمرار الأزمة المالية التي ستشكل حائلاً أمام تنفيذ خطط الوكالة المستقبلية ويقوض جهودها في تعزيز التنمية البشرية وتلبية الاحتياجات الإنسانية.

ودعا الدول المانحة والممولة الالتزام بتعهداتها المالية لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة لإنقاذ اللاجئين الفلسطينيين من حالة الضياع والدمار والهلاك ولتمكين الوكالة القيام بدورها في تقديم خدماتها الاغاثية لأكثر من 540 ألف لاجئي في سوريا باتوا مشردين دون أن يتوفر لهم الحد الأدنى من الحياة الكريمة والآمنة وكذلك الاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمسة دون تقليص.

وأضاف أن اللاجئين الفلسطينيين يشعرون بقلق كبير من تراجع الخدمات المقدمة من الأونروا واستمرارية  تقليصها التي باتت مبعث قلق وخوف تجاه مستقبل الخدمات ودور وكالة الغوث.

وشدد على ضرورة قيام وكالة الغوث بتوسيع قاعدة المتبرعين والبحث عن شركاء جدد لمعالجة أزمتها المالية، ووضع حد لمعاناة اللاجئين وعدم تكرار مشاهد النكبة والتشرد وخيام اللجوء ووضع حد لكل المحاولات الهادفة إلى حل الوكالة إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة رقم 194 .