رام الله 17-6-2014

أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر حزيران 2014، تحسن دورة الأعمال في الاقتصاد الفلسطيني في هذا الشهر.

وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قيمة المؤشر وصلت إلى 9.5 نقطة، مرتفعاً من -4.3 نقطة خلال أيار الماضي، جراء تحسّن قيمة المؤشر في الضفة بشكل خاص، إلى جانب تحسّنه نسبياً في غزة بالمقارنة مع الشهر الماضي، ومع الشهر المناظر من العام الماضي.

وأشارت إلى أن قيمة مؤشر دورة الأعمال في الضفة ارتفعت من -3.4 نقطة في شهر أيار إلى نحو 16.3 نقطة خلال الشهر الحالي، جراء تحسّن أداء جميع القطاعات. وكان لتحسن مؤشر قطاع الأغذية وصناعة النسيج الأثر الأكبر، حيث ارتفع مؤشر قطاع الأغذية من -1.4 نقطة إلى نحو 2.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر صناعة النسيج من -0.6 نقطة إلى 3.2 نقطة خلال فترة المقارنة.

وأوضحت أن هذا التحسن يأتي إثر الإعلان عن توقيع اتفاق المصالحة بداية الشهر الحالي، ورأت أن التأثيرات الإيجابية لاتفاق المصالحة انعكست أيضاً على مستوى التفاؤل بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ تشير البيانات إلى ارتفاعها بشكل كبير خلال الشهر الحالي مقارنة بالشهرين السابق والمناظر من العام الماضي.

وفي قطاع غزة، أبدى مؤشر دورة الأعمال تحسّناً نسبياً خلال هذا الشهر، بارتفاعه من -12.1 نقطة خلال شهر أيار إلى نحو -8.9 نقطة خلال الشهر الحالي، متأثراً بشكل أساسي بالتحسّن الذي طرأ على مؤشر قطاع الأغذية، الذي يشغّل نحو ثلث الأيدي العاملة في الصناعة، من نحو -3.4 إلى 0.0، إضافة إلى تحسّن مؤشر قطاع صناعة الأثاث، وصناعة البلاستيك، خلال فترة المقارنة.

وقالت سلطة النقد: رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية المتدهورة في القطاع، جراء استمرار الحصار وإغلاق المعابر، إلا أن الأصداء الإيجابية لاتفاق المصالحة قد نجحت في التخفيف من التدهور المستمر في قيمة المؤشر منذ بداية العام.

وأضافت: أن ذلك لم يكن كافياً من جهة أخرى لرفع مستوى التفاؤل حول المستقبل بين أوساط المؤسسات الصناعية، إذ ظل التشاؤم سيد الموقف.

وأوضحت سلطة النقد في بيانها أن التأثير الإيجابي لاتفاق المصالحة قد بدا أكثر وضوحاً في الضفة منه في غزة (على صعيد مؤشر الفترة الحالية، ومؤشر التوقعات المستقبلية).