'أوتشا': الاحتلال اقتلع وأحرق أكثر من7 آلاف شجرة العام الجاري

القاهرة 25-10-2011

 كشف تقرير دولي صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة 'أوتشا'، اليوم الثلاثاء، أن المستوطنين اليهود اقتلعوا أو حرقوا ما يزيد عن 7 آلاف و500 شجرة زيتون على مدار الأشهر التسعة الماضية.

ووثق التقرير الذي وزعه المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة ويغطي الفترة ما بين شهر كانون الثاني، وأيلول الماضي، حوادث تجريف آلاف الدونمات من الأراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون والواقعة على طول السياج الحدودي مع إسرائيل خلال عمليات التوغل.

وأضاف أن عملية وصول الفلسطينيين إلى حقول الزيتون الواقعة بجوار 55 مستوطنة إسرائيلية محدودة بأوقات معينة خلال الموسم عندما تكون القوات الإسرائيلية منتشرة على الأرض.

وتطرق إلى رفض ما يقرب من 40 في المائة من الطلبات التي قدمها الفلسطينيون قبيل موسم الزيتون عام 2010 للحصول على تصريح 'زيارة' من أجل الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة خلف جدار الضم العنصري، موضحا أن 44 من بين 66 بوابة لا تفتح إلا خلال موسم قطف الزيتون ما يعيق الاعتناء بالحقول بصورة منتظمة ويقوض قدرتها على الإنتاج.

وأفاد أن هناك سلسلة من التحديات والقيود المفروضة على الوصول تحدّ من قدرة الفلسطينيين على كسب الرزق من أشجار الزيتون، كما تعتبر أكثر المناطق إشكالية هي الحقول الواقعة ما بين الجدار وأراضي الـ48 وبالقرب من المستوطنات الإسرائيلية وعلى طول السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وأوضح التقرير أن الآلاف من المزارعين يحرمون من الوصول إلى حقول الزيتون الواقعة بين الجدار والخط الأخضر 'لدواعٍ أمنية' أو عدم استيفائهم للمعايير الإسرائيلية التي تلزمهم بإثبات 'صلتهم بالأرض'.

وقال تقرير 'أوتشا' إن ما يقرب من 45 في المائة من الأراضي الزراعية في الأراضي الفلسطينية مزروعة بـ12 مليون شجرة زيتون معظمها في الضفة الغربية، منوها إلى أن صناعة زيت الزيتون تمثل حوالي ربع الدخل الزراعي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة وتدعم ما يقرب من 100 ألف عائلة.

وشدد على أن انعدام المساءلة منذ زمن طويل يعتبر عاملا رئيسيا يشجع على عنف المستوطنين؛ إذ إن معظم الشكاوى التي تقدمها الشرطة الإسرائيلية في أعقاب هجمات المستوطنين عادة ما يتم إغلاقها دون تقديم لائحة اتهام ضد أحد.

وأشار التقرير إلى أنه يجب على إسرائيل بوصفها القوة المحتلة أن تلتزم بتعهداتها وفق القانون الدولي لحماية المدنيين وممتلكاتهم، وأن تمنع فعليا أي أعمال عنف وأن تضمن محاسبة المسؤولين عنها سواء أكانوا من القوات الإسرائيلية أم المستوطنين.

وأكد أنه على إسرائيل أن تضمن أن يكون باستطاعة المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة ممارسة حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية التنقل والحق في العمل وكسب الرزق.