رام الله 11-6-2014

استنكرت وزارة الصحة الإجراءات الأخيرة والانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام منذ 49 يوما على التوالي، والتي كان آخرها إقرار الكنيست الإسرائيلي في قراءته الأولى قانون 'إطعام الأسرى بالقوة'.

وناشدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، كافة الهيئات والمؤسسات الدولية والإنسانية بسرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين، محملة السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

من جانب آخر، حذرت الوزارة كافة المستشفيات الإسرائيلية من مغبة تنفيذ هذا القانون، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يخرق كافة المواثيق والأعراف الدولية، وستلاحق الحكومة قانونيا كل مستشفى يجبر الأسرى على تناول الطعام.

وأضافت أن الأسرى في سجون الاحتلال هم أسرى حرب، ويجب معاملتهم معاملة أسرى الحرب- كما نص عليه القانون الدولي.

بدوره، طالب الوزير جواد عواد المجتمع الدولي وهيئات حقوق الإنسان بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الفلسطينية بالكشف عن الأوضاع الصحية للمضربين، موضحا أن رفض نقابة الأطباء الإسرائيلية قانون إطعام الأسرى بالقوة دليل على حجم الجريمة التي تخطط لها سلطات الاحتلال بحق الأسرى.