جنيف 24-4-2014 

عقد اليوم الخميس، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، اجتماع قانوني دولي حول الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بمشاركة وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، ووفد رسمي يضم: رئيس نادي الأسير قدورة فارس، وممثلين عن المؤسسات والجمعيات المدافعة عن حقوق الأسرى إضافة إلى سفير فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشي.

واستعرض قراقع في كلمة له بافتتاح الاجتماع ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال من إجراءات تنتهك القانون الدولي بشكل سافر، كالعزل والاعتقال الإداري والتعذيب واعتقال الأطفال والنساء وأعضاء البرلمان الفلسطيني، والإهمال الطبي المتعمد، وغياب إجراءات المحاكمة العادلة.

دعا قراقع إلى تطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين، وإلى دعوة الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية للاجتماع لإلزام إسرائيل بتطبيق واحترام هذه الاتفاقيات واحترام حقوق الأسرى.

وأضاف: ما يجب أن نصل إليه في هذا الاجتماع هو رؤية قانونية إستراتيجية لوضع الآليات الكفيلة بتوفير الحماية للمعتقلين، بعد التطور الهام بانضمام دولة فلسطين إلى مجموعة من المعاهدات الدولية ولحسم الجدل حول المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين ومن قواعد وأحكام القانون الدولي بعيداً عن الاعتبارات السياسية واملاءات القوة العسكرية للاحتلال.

كما طالب قراقع بتطبيق نظام الدولة الحامية لما له من أهمية في ضمان تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال توليها حماية مصالح الضحايا وإشرافها على مدى وفاء أطراف النزاع بالتزاماتهم الدولية وتقديم المساعدات وحماية المدنيين في حالة الاحتلال العسكري.

ودعا قراقع الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف للانعقاد لدعوة إسرائيل إلى تطبيق اتفاقيات جنيف الأربع على الأرض الفلسطينية المحتلة بما يشمل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وطالب بدراسة مدى استخدام محاكم الدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف بالنظر في دعاوي بتهم جرائم حرب حددتها الاتفاقيات وارتكبها ويرتكبها الإسرائيليون ضد الأسرى، ودراسة تشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على المادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في جرائم وأعمال لا إنسانية من قبل إسرائيل تجاه الأسرى.

كما طالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية لتحديد المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وما هي مسؤولية الطرف الثالث، ودراسة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تتألف من 15 عضواً من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وفق المادة 90 من البروتوكول الأول وذلك للتحقيق في أوضاع وظروف الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال قراقع: إنه لا زال يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما يقارب 5000 أسير وأسيرة فلسطينية موزعين على 22 سجنا ومعسكرا ومركز توقيف داخل دولة إسرائيل، من بينهم 476 أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرت عديدة.

وتابع: ويتواجد 19 أسيرة و200 طفل قاصر أعمارهم أقل من 18 عاما، و185 معتقلا إداريا و 11 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي، بالإضافة إلى عدد من القيادات السياسية.

وأردف: ويقضي 30 أسيرا أكثر من 20 عاما في السجون أقدمهم الأسير كريم يونس الذي يقضي 32 عاما بالسجن.

وذّكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الاحتلال عام 1967 نحو 850 ألف مواطن فلسطيني من جميع شرائح المجتمع، حيث شملت الأطفال والنساء وكبار السن والشباب والمرضى والمعاقين والنواب والأكاديميين وقيادات سياسية ونقابية ومهنية وطلبة وأدباء وفنانين ومدرسين وغير ذلك.