الحمد الله: لا أحد فوق القانون واستقلال القضاء شرط أساسي لتحقيق السيادة
رام الله 13-3-2014
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله إنه لا أحد فوق القانون والكل تحت سيادته، الذي هو أساس الحكم في فلسطين، بحيث تخضع جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص له دون استثناء، وهو شرط أساسي لتحقيق السيادة الوطنية وتجسيد استقلال القضاء.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثالث لموظفي المحاكم وإدارات مجلس القضاء، اليوم الخميس، بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، ومحافظ أريحا والأغوار ماجد الفتياني، وعدد من الشخصيات الاعتبارية.
وقال الحمد الله إن السلطة القضائية تعد أحد أركان المشروع الوطني، وهو ما يستدعي بلورة رؤية وطنية للنهوض بالسلطة القضائية إلى مستوى التحديات، وعلى قاعدة الاستفادة من التطورات الدولية في هذا المجال لضمان الانطلاق من حيث وصل الآخرون لا من حيث بدؤوا، من أجل احترام حقوق الإنسان وتوفير سبل الوصول للعدالة.
وأضاف أن تعزيز سلطة القضاء وضمان استقلاليته ستبقى في صلب اهتمام الحكومة وعلى أولويات عملها، ضمن توجيهات الرئيس محمود عباس، تكريسا لمبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وقدم الحمد الله شكره للدول المانحة التي تقدم كافة أشكال المساندة لدعم القطاعات الحيوية، مشددا على أهمية استمرار العمل والتعاون المشترك مع الدول المانحة لترسيخ سيادة القانون واستقلال القضاء، واحترام حقوق الإنسان الفلسطيني وتيسير الوصول للعدالة بكافة مكوناتها.
ووعد رئيس الوزراء بدراسة كافة مطالب العاملين في قطاع القضاء للعمل على تلبيتها ضمن الإمكانيات المتاحة للحكومة.
