الخارجية تدين جرائم القتل التي يمارسها الاحتلال ومخططاته لتقسيم الأقصى

رام الله 11-3-2014 

أدانت وزارة الخارجية بشدة جرائم القتل المتعمد التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين، واطلاق النار عليهم وكأنهم أهداف سهلة للتدريب على الرماية بالرصاص الحي، كم أدانت محاصرة مداخل المسجد الأقصى المبارك، وإغلاق أبوابه المفتوحة، وحرمان المصلين وطلبة مصاطب العلم من دخوله، واعتقال عدد منهم، في حين سمحت للمستوطنين باقتحامه عبر باب المغاربة.

وقالت في بيان صحفي، إنها إذ تواصل تحذيرها من مغبة استمرار المخططات الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى، وإذ تواصل عملها لفضح هذا المخطط وإدانته عربياً وإسلامياً ودولياً، وتطالب بالتصدي له وإجهاضه، فإنها تدين أيضاً المؤتمر الإسرائيلي العنصري، المنوي عقده مساء هذا اليوم، بعنوان ' السيادة اليهودية على ما يسمى جبل الهيكل '، بدعوة من منظمات ' الهيكل المزعوم '، بهدف حشد الدعم لتقسيم المسجد الأقصى، وبحضور عدد من قادة هذه المنظمات والمجموعات العنصرية أمثال: الحاخام المتطرف يهودا غليك، ونائب رئيس الكنيست موشيه فيجلين، والصحفي ارنون سيجال، ورئيس ومؤسس معهد الهيكل الثالث الحاخام يسرائيل ارئييل، والحاخام المتطرف يوسف الباوم، وغيرهم.

وطالبت الوزارة مجدداً العالمين العربي والإسلامي، والدول كافة، والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة، بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير، بل العمل الجاد لضمان تطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلزام سلطات الاحتلال بهذه الاتفاقيات وبالقانون الدولي، وذلك من خلال آليات رقابة دولية، توفر الحماية الدولية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال وممتلكاته ومقدساته، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، وتمكنه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأدانت الوزارة بشدة جرائم القتل المتعمد التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين، وإطلاق النار عليهم وكأنهم أهداف سهلة للتدريب على الرماية بالرصاص الحي، كما حدث في جريمة قتل القاضي رائد زعيتر ( 38 عاماً )، على معبر الكرامة، الذي يعمل في القضاء الأردني، وجريمة قتل الشاب الطالب في جامعة بير زيت ساجي جرابعة ( 18 عاماً ) من قرية بيتين، وجريمة قتل الشاب فداء محيي الدين مجادلة من قرية عتيل في منطقة جبارة جنوب طولكرم، في أقل من يومين.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتداعياتها، وتطالبها بلجم جيشها المنفلت من كل قانون وأخلاق وإنسانية، خاصةً اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مطالبة الدول كافة، والأمم المتحدة، ووكالاتها ومحاكمها المختصة بعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب، والعمل من أجل وقف هذه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل يومي ضد أرضنا وشعبنا وممتلكاته ومقدساته، وتشكيل لجنة تحقيق دولية فوراً والتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

ودعت المنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والاقليمية والدولية، بمتابعة وتوثيق هذه الجرائم في المحاكم الدولية المختصة، من أجل ملاحقة المجرمين والقتلة ومحاكمتهم.