بيت لحم 6-2-2014
- طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار تيسير خالد، المواطنين بضرورة تسجيل الأضرار التي لحقت بهم جراء إقامة جدار الضم والتوسع، لدى بعثة الأمم المتحدة العاملة في فلسطين، باعتبار ذلك حق وواجب وطني، وإنفاذ للاستحقاق الذي أقرته محكمة العدل الدولية في إصدارها الفتوى الخاصة بعدم شرعية الجدار والاستيطان، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة وقررت على أساسه إنشاء مكتب لسجل أضرار الجدار.
جاء ذلك، خلال لقاء جماهيري نظمته اللجنة الوطنية لسجل أضرار الجدار في مدينة بيت جالا بمحافظة بيت لحم، استكمالا لحملة التوعية التي تقوم فيها اللجنة، من أجل التحضير وتأمين أوسع مشاركة جماهيرية في هذا الجهد الوطني، الذي تقوم فيه بالتعاون والتنسيق مع بعثة سجل الأمم المتحدة للأضرار الناشئة عن جدار الضم والتوسع، والذي بدأ منذ خمس سنوات، ويتواصل بنجاح رغم العراقيل والصعوبات من قبل الاحتلال بالدرجة الأولى.
وأضاف خالد أن اللجنة ومنظمة التحرير عازمتان على المضي في العمل الحثيث لتحقيق مزيد من الإنجازات في هذا الملف الوطني والسياسي بامتياز، إضافة إلى الجانب القانوني، حتى تجبر إسرائيل ومن يدعمها للرضوخ للإرادة الدولية، والإصرار الفلسطيني على انتزاع حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتحمل إسرائيل مسؤولياتها عن كل الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبنا ومن ضمنها إقامة الجدار، الذي أثبتت الوقائع والقرارات الدولية أنه غير أمني وغير قانوني، وأنه جدار توسعي استيطاني يتوجب إزالته، وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين والمؤسسات وكل قطاعات الشعب الفلسطيني جراء إقامته.
وبيّن، أن الفرصة الآن أكثر إلحاحا وإمكانية، بفضل المكانة التي حققتها دولة فلسطين في الأمم المتحدة التي تتيح لها الانضمام إلى المؤسسات الدولية القانونية والسياسية، ومساءلة وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي وتجريمه، وإجباره على الرضوخ لإرادة الشعب الفلسطيني والقرارات الدولية.
من جانبه، أشار رئيس بلدية بيت جالا نائل سلمان، إلى أهمية بذل الجهود من أجل إنجاح عملية تسجيل كافة الأضرار التي تسبب فيها الجدار لأهالي المنطقة، من مزارعين وتجار وعمال، موضحا ما قامت به البلدية من تحضيرات وتسهيلات للمواطنين في مجال الحصول على الوثائق والإثباتات المطلوبة وتشكيل لجنة متابعه ومكتب لهذا الغرض.
وقدم رئيس مجلس إدارة معهد 'أريج'، عضو اللجنة جاد اسحق، شرحا عن أهمية السجل والتسجيل، إضافة إلى خصوصية محافظة بيت لحم وتحديدا بيت جالا، في مجال الأضرار الناجمة عن إقامة الجدار، مبينا ضرورة العمل الحثيث من أجل إنجاز التقدم في هذا الملف.
بدوره، أكد ممثل محافظة بيت لحم والمسؤول عن متابعة سجل الأضرار الناشئة عن الجدار خليل شعلان، أن المحافظة ستوفر كافة الدعم والإسناد لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات التي قد تعترض عملية التحضير والتسجيل، منوها إلى الخصوصية في مجال الأضرار خاصة القطاعين التجاري والسياحي.
وقدم رئيس البعثة الدولية للسجل فلاديمير ستيروف، شرحا عما أنجزته البعثة خلال السنوات الخمس الماضية وحتى الآن، حيث تم جمع أكثر من 41000 استمارة من ست محافظات.
وأوضح آلية التسجيل وحفظ ودراسة الملفات في مقر الرئاسة في فيينا، إضافة إلى طبيعة الأضرار الناجمة عن الجدار التي يمكن تسجيلها ضمن ولاية هذا المكتب الذي أنشئ من قبل الأمين العام للأمم المتحدة استنادا إلى فتوى لاهاي بشأن الجدار، مشيرا إلى التعاون الوثيق مع اللجنة الوطنية لسجل الأضرار ومع المحافظات ورؤساء البلديات والمجالس المحلية في المحافظات.
وفي نهاية اللقاء، الذي شارك فيه ناشطو لجان الدفاع عن الأراضي وحشد كبير من المواطنين، رد النائب مهيب عواد، على أسئلة الحضور واستفساراتهم، مبينا أهمية بذل جهود استثنائية في المدينة والمحافظة، خاصة أنها تتداخل مع الأضرار الناشئة عن الجدار الذي أقيم حول القدس في مجالات متعددة ومتشعبة.
وقدم أعضاء اللجنة وموظفوها شرحا عن آليات التحضير والتسجيل، كما تم توزيع نشرات و'بوسترات'، وبعض الوثائق التي تساهم في إنجاز العملية.
