رام الله 15-1-2014

وُقعت اليوم الأربعاء وثيقة إدماج حقوق الإنسان في خطط التنمية الوطنية الفلسطينية، التي تم إعدادها بقيادة وزارة العدل وبالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين.

وقع الوثيقة خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله، وزيرا العدل والتخطيط والتنمية الإدارية علي مهنا ومحمد أبو رمضان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين ماتياس بنكيه، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وقال مهنا، 'إن القيادة والشعب الفلسطيني أدركوا منذ البداية أهمية ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، وهو ما ورد في ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ووثيقة الاستقلال، وعززها ما ورد في القانون الأساسي'.

وأضاف، 'التوقيع على الوثيقة يعمل على إدماج مضامينها في خطة التنمية الوطنية، ويأتي في إطار ضبط المعايير الداخلية مع مبادئ حقوق الإنسان، وإلزام وضمان التنفيذ ضمن خطط التنمية'، مشيدا بالدور الذي لعبه الشركاء في ظل ما قدموه على المستوى الخارجي والداخلي، ومؤكدا التزام الحكومة بجعل حقوق الإنسان واقعا ملموسا، حتى في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الفلسطيني.

بدوره، قال أبو رمضان 'إن إطلاق هذه الوثيقة والتوقيع عليها يعتبر نجاحا جديدا يسجل للمجتمع الفلسطيني، خاصة أنه قائم على أساس مفهوم حقوق الإنسان، ويستند على إدماجها وفق المعايير الدولية الملزمة بهذه الحقوق، ما يشكل أساسا لمزيد من التعلم والممارسة السليمة والاسترشاد، لا سيما في مرحلة تحديد المشاريع والتدخلات.

وعبر أبو رمضان عن اعتزازه بتضمين التزامات الحكومة في مجال حقوق الإنسان في خطط التنمية الوطنية.

من جانبه، أعرب المفوض بنكيه عن أمله بأن يؤدي هذا 'الالتزام الجاد من الحكومة الفلسطينية إلى تحسينات ملموسة في الحياة اليومية للفلسطينيين؛ لا سيما للجماعات المهشمة'.

وقال، 'إن هذه هي المرة الأولى التي ساعدت فيها المفوضية السامية حكومة إدماج حقوق الإنسان، ضمن تقييم الاحتياجات في جميع قطاعات التنمية، الذي من شأنه أن يساعد على تعزيز وضع فلسطين باعتبارها رائدة في المنطقة في مجال تطبيق حقوق الإنسان'.

يذكر أن الوثيقة تهدف إلى تحديد أولويات حقوق الإنسان لدولة فلسطين، والتدابير التي ستتخذها الحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا المجال، إضافة إلى أنه بعد تبني هذه الوثيقة سيتم العمل على إدماج مضامينها في خطة التنمية الوطنية التي تعكف الحكومة على إعدادها حاليا وفي الأوقات اللاحقة.

وتتضمن الوثيقة وصفا لحالة تمتع المواطن بحقوق الإنسان في القطاعات التنموية الرئيسية: الحكم، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، وتوضيح الفجوات والنواقص، مع اقتراح مجموعة من التوصيات بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان في كل هذه القطاعات، وسد الثغرات والنواقص للوفاء بالتزامات فلسطين الدولية تجاه احترام وتعزيز حقوق الإنسان.