رام الله 8-1-2014 

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشرواي، إن قرار صندوق التقاعد الهولندي بمقاطعة 5 بنوك إسرائيلية، جعل إسرائيل تدرك أنها تخضع للمساءلة القانونية وأنها ليست فوق القانون.

وقالت عشراوي: إن القرار الهولندي مفيد للفلسطينيين، والذي جاء بسبب تراكم وتصاعد عمليات المقاطعة التي تجري في أوروبا ضد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية باعتبار أنها غير شرعية.

جاء ذلك، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، تعقيبا على قرار صندوق التقاعد الهولندي 'PGGM' مقاطعة خمسة بنوك إسرائيلية لوجود فروع لها في المستوطنات التي تقع شرقي الخط الأخضر، والذي سيقوم بسحب كافة أمواله من هذه البنوك وفقا لما نشره اليوم الأربعاء موقع صحيفة 'هآرتس' العبرية.

وقالت عشراوي: 'إن أي تعامل أوروبي من قبل الشركات والمؤسسات بات يعرضها للخطر والمساءلة القانونية، مؤكدة أن هناك تطورا في حركة مقاطعة كبيرة تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حكومية لاظهار المستوطنات ومنتوجاتها على أنها غير شرعية'.

وأضافت أن هذه الخطوات أصبحت عملية ولم تقتصر على البيانات والإدانات كما كان سابقا، وهي مستمرة، مؤكدة أن المقاطعة تشمل المؤسسات الخاصة والحكومية في أوروبا.

وأشادت عشراوي بقرار صندوق التقاعد الهولندي 'PGGM' واصفة القرار بالأخلاقي، ودعت دول العالم أن تحذو حذو هولندا، مشيرة إلى السياسة الرسمية الهولندية بشأن عدم تشجيع إقامة علاقات اقتصادية مع ما يخص المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وهو ما يتماشى مع القوانين الأوروبية والدولية.

وكانت عضو اللجنة التنفيذية، حسب البيان، وجهت رسائل إلى الحكومة الهولندية تحثها على إقصاء شركات المستوطنات من منتدى التعاون الهولندي الإسرائيلي، وتحديد النطاق الاقليمي وفقا لحدود 1967 المعترف بها دوليا، مشيرة الى المتابعات الحثيثة التي تجريها القيادة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استمرارية موقفهم الذي صدر بتاريخ 10 كانون الأول 2012 بشأن التزامهم بالقانون الدولي الذي يشير صراحة الى عدم انطباق جميع الاتفاقات الموقعة مع اسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 1967.