لجنة أممية تدين بشدة الإجراءات الاستيطانية المتواصلة
التاريخ : 22/8/2011 الوقت : 14:15
نيويورك22-8-2011 وفا- أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف في نيويورك، بشدة الأعمال غير القانونية والاستفزازية من جانب السلطة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى تطويق القدس الشرقية وفصلها عن بقية الأرض الفلسطينية المحتلة وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وبالتالي تقويض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام1967.
وأوضح في بيان صحفي، تصاعد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ بداية شهر آب/ أغسطس، مشيرا إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء900وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'هار حوما' في جبل أبو غنيم، وبناء 1600 وحدة جديدة في مستوطنة 'رمات شلومو' في القدس الشرقية المحتلة.
وطالبت اللجنة إسرائيل بالوقف الفوري لهذه الإجراءات الأحادية الجانب وتجميد كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما في ذلك ما يسمى 'النمو الطبيعي'، وتفكيك البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ عام2011، وفقا لالتزاماتها بموجب خارطة الطريق.
وأشار إلى الموافقة على بناء 277 وحدة استيطانية في مستوطنة 'أرييل' غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، وإعلان وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه في الأيام المقبلة سيتم اعتماد2700وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي 'بسغات زئيف' و'جفعات هماتوس' غير القانونيتين في القدس الشرقية المحتلة.
وأكد مكتب اللجنة أن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، مثل مصادرة الأراضي الفلسطينية والمياه، والإغلاق، ونقاط التفتيش، وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين، وبناء جدار الضم، غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المستوطنات تشكل عوائق خطيرة أمام التنمية الاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين وتزيد من معاناتهم الإنسانية، مما يثير الجزع من استمرار الإفلات من العقاب الذي يتمتع به المستوطنون الذين يرتكبون أعمالا استفزازية وعنيفة ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، خاصة الأراضي الزراعية والمواقع الدينية، وطالبت اللجنة إسرائيل بمنع هذه الأعمال ومعاقبة مرتكبيها.
وذكرت اللجنة أن الإعلانات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الاستيطان تقوض الجهود الدولية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات حول قضايا الوضع النهائي، وأكدت أن جميع الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل التي تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات من خلال خلق أمر واقع على الأرض ليس لها شرعية قانونية ولن يعترف بها المجتمع الدولي.
ورحبت اللجنة بالبيانات الأخيرة الصادرة من جانب اللجنة الرباعية وغيرها من أعضاء المجتمع الدولي، ودعت إلى اتخاذ إجراءات ذات مصداقية وحاسمة لإجبار إسرائيل على التقيد بالتزاماتها القانونية، وحماية المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال العسكري لفترة طويلة من الآثار الضارة للمستوطنات والمستوطنين.
وشددت على أن مجلس الأمن والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف تتحمل مسؤولية خاصة في هذا الصدد.
