لجنة أممية تدين استمرار إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات

نيويورك 7-11-2013 

أدانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، ببناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأشارت في هذا الصدد إلى إصدار إسرائيل عطاءات يوم 3 نوفمبر2013 لبناء 1,061 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية و1225 في القدس الشرقية.

وذكرت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الخميس، حول الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، أنه منذ استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية في 29 يوليه 2013، أعلنت إسرائيل موافقتها على بناء 230 وحدة في مستوطنة 'ماعون'، وأصدرت عطاءات لبناء 394 وحدة في الضفة الغربية وعطاءات لبناء 793 وحدة في القدس الشرقية، كما أعلنت عن خطة لبناء942 وحدة في مستوطنة 'غيلو'، وبناء أكثر من 1,500 وحدة إستيطانية في'رامات شلومو' بالقدس الشرقية.

وأكدت اللجنة أن هذه الأنشطة الاستيطانية غير القانونية تقوض بجدية إمكانية تحقيق حل قائم على دولتين على أساس حدود عام 1967، وأنها تشكل انتهاكا جسيما للمادة 49 من اتفاقية جنيڤ الرابعة، التي تحظر على السلطة القائمة بالإحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما تم التأكيد عليه في العديد من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الجدار عام 2004.

وأضافت أن المجتمع الدولي لا يعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية وأن المدينة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تنطبق عليها اتفاقية جنيڤ الرابعة.

وذكرت اللجنة، في بيانها، أن إسرائيل مستمرة في نقل سكانها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وتواصل عمليات الطرد غير القانوني للسكان الفلسطينيين من القدس الشرقية، من خلال هدم المنازل وإلغاء حقوق الإقامة.

وأعربت عن قلقها البالغ إزاء إصدار إسرائيل مؤخرا أوامر بهدم 200 حي سكني في رأس خميس ورأس شحادة في القدس الشرقية، ما سيؤدي إلى تشريد أكثر من 15,000 فلسطيني.

وأشارت اللجنة إلى هدم المجتمع البدوي في بيرنبالا بالقدس الشرقية بشكل كامل وتهجير 39شخصا قسرا، بينهم 18 طفلا، مضيفة أنه في عام 2013، تم هدم 91 منزلا ومنشأة على الأقل في القدس الشرقية ما أدى إلى تهجير 265 شخصا، وعلاوة على ذلك، تم هدم 451منزلاً في المنطقة المسماة 'ج' بالضفة الغربية في عام 2013، ما أدى إلى تشريد615 شخصا.

وحثت اللجنة مجلس الأمن على التصرف بشكل حازم إزاء إستمرار إسرائيل في عدم احترام قراراته وعرقلتها الممنهجة لأهداف عملية السلام، داعية إلى عقد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة من أجل معالجة استمرار إسرائيل بانتهاك أحكامها.

وأعربت عن دعمها للمبادرات الأوروبية للضغط على الكيانات التي تعمل على تعزيز وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وشجعت جميع الحكومات على أن تحذو حذوها.

كما أعربت عن استعدادها لدعم دولة فلسطين باتخاذ جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية الكفيلة بحماية السلامة الإقليمية لأراضيها ومقومات بقائها والحفاظ على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ودعم جميع المبادرات الأخرى بمختلف الهيئات الدولية لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي، ولإنقاذ احتمالات تحقيق السلام.