مركزية فتح: إقصاء دحلان جاء لتجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي
رام الله 28-7-2011
صرح ناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح بما يلي:
في أعقاب قرار المحكمة الحركية برد الطعن المقدم من محمد دحلان وبما يثبت قانونية قرار اللجنة المركزية بفصل الدحلان من الحركة.. تؤكد اللجنة المركزية أن قرارها بإقصائه قد ارتكز على:
أولا: تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لاأخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير.
ثانيا: الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة الدحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن.
ثالثا: التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة.
وعليه فإن اللجنة المركزية لحركة فتح برئيسها الأخ أبو مازن تتوجه إلى الأطر القيادية والقواعد التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقلات، وتدعوهم للاصطفاف خلف قرارها الهادف إلى تطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة وعلى الأطر كافة في المواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية في هذا الظرف الدقيق.
إن فتح بعظمتها وإرثها النضالي الكبير تحتفظ ببوصلتها باتجاه تحرير الوطن ووحدة الشعب على قاعدة خيارها الاستراتيجي بإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين والانتقال النوعي بالحياة الداخلية في إطار منظمة التحرير بتكريس الديمقراطية كنظام حياة والتعددية السياسية وتحقيق الشفافية بما يمكن شعبنا من تجسيد طموحه بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
