أفضت الاتصالات التي بُذلت على أكثر من صعيد، إلى خواتيم سعيدة لقضية المخطوفين اللبنانيين التسعة في بلدة أعزاز السورية بعد 17 شهراً على احتجازهم.
وتمحورت الاتصالات التي أدت إلى الإفراج عن المخطوفين اللبنانيين التسعة والطيارين التركيين وعدداً من النساء السوريات، لتشمل: لبنان، سوريا، تركيا، قطر وفلسطين.
وبعد انتهاء الأزمة، بات ضرورياً الإضاءة على جانب من الاتصالات التي أدت إلى خواتيم إيجابية للقضية، التي اضطلع بالدور الرئيسي فيها المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم، ومحور هذه الاتصالات الجانب الفلسطيني، بمتابعة شخصية من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، حيث كان هذا الدور موضع إشادة وتقدير من القيادات اللبنانية.
وأكدت مصادر مطلعة على قضية المخطوفين لـ ”اللـواء” أن “الرئيس “أبو مازن” بذل جهوداً بصمت من أجل إنهاء هذه المأساة منذ لحظة اختطاف اللبنانيين على أيدي مسلحين في بلدة أعزاز السورية، حيث كلف عدداً من القيادات الفلسطينية الاتصال بأطراف عدة بعيداً عن “الضوضاء الإعلامية”.
ونشطت الدبلوماسية الفلسطينية في رام الله وبيروت وأنقرة ودمشق بالتواصل مع المعنيين، بما في ذلك الخاطفين، حيث كادت أن تتوج هذه الاتصالات بخواتيم سعيدة بعد فترة قصيرة من الاختطاف، لكن الخاطفين كانوا يغيرون طلباتهم باستمرار مما عقد الأمور. وبعد تذليل عقبات عدة، تم الاتفاق مع الجانب التركي، لكن لم يلتزم الخاطفون بذلك، حيث تأزم ذلك أيضاً مع سلسلة من التطورات أدت إلى تأجيل الموضوع.
وكشفت مصادر لـ ”اللواء” أنه منذ أسابيع عدة، بدأت تتوافر بوادر إيجابية للطرف الفلسطيني عن إمكانية تحقيق النتيجة المرجوة بإنهاء هذا الملف وتداعياته، فقام سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، وسفير دولة فلسطين في أنقرة نبيل معروف، وبتوجيهات ومتابعة من الرئيس “أبو مازن”، بتشكيل خلية عمل دائمة تولت التواصل مع اللواء إبراهيم – المكلف بمتابعة القضية لبنانياً – ومع الخاطفين. وبعد حصول الطرف الفلسطيني على معلومات من الطرفين بإمكانية حلحلة الأمور، جرى عقد اجتماعات واتصالات مكثفة بين اللواء إبراهيم والسفير دبور في لبنان، فيما نقل السفير معروف المعلومات إلى الجانبين التركي والقطري، على اعتبار أنهما مكلفين مع “هيئة علماء المسلمين” من قبل الخاطفين بحل القضية.
وأشارت المصادر إلى انه عندما توافرت معلومات جديدة لدى الجانب القطري، قام بدعوة السفير الفلسطيني في تركيا معروف إلى الدوحة – التي شهدت تغييراً في قيادتها بتسلم الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سدة الحكم – والتقى السفير معروف بوزير الخارجية القطري خالد العطية، وقدم له المعلومات المتوافرة لديه، حيث وجد في ذلك إمكانية لعقد صفقة للإفراج عن المختطفين اللبنانيين التسعة والطيارين التركيين وعدد من النساء السوريات المحتجزات في سوريا.
وإزاء هذه المعطيات الإيجابية حرك الوزير العطية طواقم العمل، التي عملت على مدى حوالي أسبوعين مما أدى إلى الإفراج عن المختطفين.
وقد سجلت الدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس “أبو مازن” انتصاراً جديداً، حيث أولى الرئيس الفلسطيني هذه القضية اهتمامه، بالرغم من كثافة الملفات المتشعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية، لأن من عانى أبناء شعبه ظلم الاعتقال، يعرف معنى الاحتجاز وعذاباته وحرمان العائلات من أبنائها.
وأكد الرئيس “أبو مازن” لـ”اللـواء” أن “هذه الخطوة والمساعي، هي مناسبة لنرد الجميل للبنان، الذي قدم الكثير للقضية الفلسطينية، فاحتضن أبناء فلسطين وقدم قوافل الشهداء دفاعاً عنها”.
وكشفت المصادر أن اللحظات التي سبقت عملية إنجاز إطلاق المخطوفين اللبنانيين كادت أن تتعرقل مجدداً، مما دفع بالرئيس “أبو مازن” – أثناء زيارته ألمانيا – إلى الاتصال بقنوات لها تأثيرها على النظام في سوريا، ما سهل إطلاق عدد من الموقوفات بقضايا جنائية، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح المختطفين اللبنانيين في أعزاز.
وأضافت المصادر: ان الرئيس عباس تابع قضية الإفراج عن المختطفين عبر اتصالات مع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ومدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، والسفيرين الفلسطينيين دبور ومعروف.
وقد هنأ الرئيس عباس، الرئيس سليمان في اتصال هاتفي أجراه معه بالإفراج عن المختطفين اللبنانيين.
وشكر الرئيس اللبناني، الرئيس “أبو مازن” على الجهود الفلسطينية في الإفراج عن المختطفين.
كما أجرى الرئيس “أبو مازن” اتصالاً بالرئيس بري هنأه فيه بانتهاء قضية المختطفين والإفراج عنهم، حيث شكره رئيس مجلس النواب اللبناني على الجهود