منصور يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية
نيويورك 26-7-2011
طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، بأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته السياسية والشرعية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية.
وقال، خلال كلمته أمام مجلس الأمن في جلسة نقاش عن الوضع في الشرق الأوسط بما يتضمن القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، 'نحن نأمل من المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتحملا المسؤولية الشرعية تجاه الشعب الفلسطيني، والمسؤوليات التي لم تطبق منذ أن تبنت اللجنة العمومية قرار التقسيم 181'.
وأضاف 'لدينا الآن فرصة تاريخية لتحقيق العدل والحرية للشعب الفلسطيني، فلماذا شعبنا مضطر أن يعاني لسنة أو يوم إضافي تحت الاحتلال، والوقت قد حان لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ليعيش شعبنا بحرية واستقلال'.
وتابع 'أن الوقت مناسب ليعيش الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بسلام وأمان إلى جانب بعضهما البعض، ونحن الآن نعيش في وقت مناسب لشرق أوسط جديد'.
وعبر عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي أصبح جاهزا لذلك، وسيتخذ الخطوات المناسبة لجعل ذلك حقيقيا على الأرض، مطالبا بتقديم كافة الواجبات المترتبة على المجتمع الدولي لدعم قضية شعبنا العادلة إلى الأمام.
وقال: 'لا يمكننا انتظار إسرائيل أن تفاوض بنية حسنة، فالأمر شبه مستحيل طالما أن الاحتلال يستمر بعدم التزامه بالثوابت الدولية'.
وأوضح أن حركة جديدة تشكلت بعد الإخفاقات العملية التي دامت 20 عاما منذ مدريد، و18 عاما منذ أوسلو، بسبب الرفض الإسرائيلي لإنهاء الاحتلال واستمراره في بناء مستوطناته، وعدم التزامه بالسلام.
وأكد السفير منصور 'أن الوقت قد حان للتغيير، وليس هناك أي مبرر لحرمان شعبنا من حقوقه وحريته، ولذلك سنستمر في المطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967'، لافتا إلى أن 120 دولة الآن تعترف بدولة فلسطين الأمر الذي يؤكد حقوق شعبنا الثابتة في تقرير مصيره، والحق الشرعي والطبيعي في بناء دولته المستقلة، وأن نكون جزءا من المجتمع الدولي'.
وقال: 'نحن ندرك الأدوار الهامة التي لعبتها الحكومات والبرلمانات، والمجتمع الدولي وكافة المواطنين بخصوص الاعتراف بالدولة، ونجدد امتناننا لهم لهذا التحرك والدعم الحيوي لشعبنا'.
وأضاف 'أن الإجراءات التي تتخذها الأمم المتحدة، سواء في مجلس الأمن والجمعية العمومية، يمكن أن تساهم بتحقيق السلام الذي نسعى جميعا إلى تحقيقه'، مؤكدا أن استحقاق أيلول 'ليست خطوة أحادية الجانب بل على العكس من ذلك، هي خطوة متعددة الأطراف نسعى من خلالها إلى حل الدولتين، وعلينا جميعا اتخاذ خطوات جدية بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وأن تصبح عضوا كاملا في الأمم المتحدة ما يجعل من قرار حل الدولتين أمرا حتميا'.
وقال' إنه من المفروض على العالم إجبار إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، على التخلي عن نهجها المدمر بما يتضمن الخطوات أحادية الجانب، والاستمرار في البناء الاستيطاني الذي يرفضه المجتمع الدولي كاملا'.
