رحب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الأربعاء، بكافة برامج ومشاريع الأمم المتحدة الموجهة لدعم وتمكين المرأة الفلسطينية.

وعبر الحمد الله، لدى استقباله نائب المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، جون هيندرا، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، عن فخره بالمرأة الفلسطينية كونها صانعة الانجاز الوطني، والمتفوقة في جميع المستويات الثقافية والعلمية والسياسية، على الرغم من كل المعيقات التي تتكبدها جراء ممارسات الاحتلال التعسفية ضدها، وفي نفس السياق عبر عن قلقه لوجود عدد كبير من النساء الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعمل الفوري والجاد للإفراج عنهن.

ودعا رئيس الوزراء مساعد الامين العام لهيئة الأمم المتحدة لدعم المشاريع التي تستهدف تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، وأكد أن دعم المرأة من أولويات الحكومة الفلسطينية، وعنصرا مهما في سبيل تحقيق تنمية مستدامة، وكذلك التزام حكومته بكافة الجهود التي تضمن حقوق متساوية للمرأة الفلسطينية وأكبر مشاركة فاعلة في المجتمع، وهو ما يتضح في موازنة الحكومة الجاري إقرارها للعام القادم، وهو ما يتأتى من خلال التعاون وتوحيد الاستراتيجيات في كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط المرأة.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير بيئة مساندة، على مستوى السياسات والتشريعات ودعم مشاريع التشغيل الذاتي.           

بدره عبر هيندرا عن عمق تقديره للمرأة الفلسطينية وتضحياتها وعن الرغبة العميقة في دعمها وتمكينها في المشاريع القادمة لمواجهة كافة التحديات التي تواجه النساء في مجال التنمية الاقتصادية، والعمل على حلها وإزالة كافة العقبات والمعيقات، والتركيز بشكل أكبر على تطبيق القوانين التي تساعد على تمكين المرأة.

من جهتها أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب أنه لا يمكن أن يكون هناك تنمية حقيقية بدون دخول المرأة إلى الاقتصاد وسوق العمل، مشددة على ضرورة وضع الخطة الاستراتيجية للاقتصاد لدعم المرأة وضرورة توجيه نظر الدول المانحة نحو المشاريع التي تمكن المرأة اقتصاديا؛ لانه بوابة للتمكين الاجتماعي والثقافي لها في المراحل القادمة.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية تعاني من ظروف غير مستقرة في ظل الاحتلال؛ حيث أن كل الممارسات الاسرائيلية تقع في المحصلة على عاتق الام والأخت والابنة الفلسطينية، وبالتالي فأن تمكين طاقات المرأة، ومن ثم محاولة اشراكها بالعملية الاقتصادية، سيحقق أكبر قدر من المشاركة والمساواة لها في المجتمع، وعلى اعتبار أن نسبة النساء الفلسطينيات المتعلمات تفوق 67% وأن المرأة تشكل قاعدة أساسية للانطلاق نحو دولة مؤسساتية قادرة على مواجهة كل الظروف .